أكد كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللحظة الفارقة والدقيقة التي يمر بها النظام الدولي الراهن والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت العالم بأسره، خاصة الدول النامية والناشئة وفى مقدمتها الدول العربية، تستدعي تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادي العربي والاستثمارات البينية العربية فى ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة في أوروبا الغربية جراء تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية الغربية التي حدت ببعض الدول الأوروبية للتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق في اقتصاد السوق الغربى بفعل الخلافات السياسية التي يشهدها النظام الدولي الراهن مما يشكل ناقوس خطر مستقبلي على الاستثمارات العربية فى حال الخلافات السياسية.
وقال في بيان له اليوم إنه أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي فرصا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار أو Spillover التى تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيا، بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي اقليمى يرتكز على الشراكة والتكامل فى بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأشار إلى أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أثمرت عنها الجهود المصرية والتى ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين والتي خلصت للتوصل لـ 12 مشروعا مؤهلا بقيمة استثمارات 3.4 مليار تمثل مرتكزا للتكامل، والذي يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة في الدول الأربع والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها، وأهمية القطاعات التي تستهدفها المبادرة فى تعزيز التعاون والشراكة فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات وهى مجالات أفصحت الأزمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائي والأمن القومي الشامل للدول.
وطالب رئيس خارجية النواب، صناديق الاستثمار السيادية فى الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية وهى توافر الارادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التي أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمنى بعيد المدى وتوابعها التى ستستمر طويلا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرى الذى يتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة فى السوق العالمي.
وأكد أن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار كافة مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية وتذليل أية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبي بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولى التى قد تؤدي لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية.
