أشاد البنك الدولي بتنبي مصر ممارسات البناء الأخضر في البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي، والذي يهدف إلى التيسير على الأسر محدودة الدخل لتملك وحدات سكنية خاصة بهم، وتحقيق مزيد من الاستقرار، والمساعدة في كسر حلقة الفقر، علاوة على أن وجود منفعة أخرى للبرنامج لا يعرفها الكثيرون، وهي أنه يسهم في التصدي لتغير المناخ من خلال استخدام ممارسات بناء ذات كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة.
وأشار البنك، في دراسة له، إلى نتائج دراسات أجراها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر تشير إلى أن المباني الخضراء تساعد على خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح من 24% إلى 50%، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل (من 33% إلى 30%).
وأوضح البنك، أنه وبالمقارنة بمباني الإسكان الاجتماعي الحالية، فإن تلك المباني المعتمدة وفق نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني ستسهم في تحقيق وفر في استخدام الطاقة يبلغ نحو 30%، وسيكون لكل مبنى ألواح خاصة به للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل مرافق المبنى ستولِّد طاقة تكفي لإضاءة المصاعد والأماكن المحيطة بالمبني، فضلاً عن تشغيل محركات طلمبات المياه، وسيتم استرداد الاستثمار الأولي في ألواح الطاقة الشمسية في أقل من خمسة أعوام.
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "منذ عام 2015، يدعم البنك الدولي البرنامج الوطني للإسكان في مصر من خلال برنامج التمويل العقاري الشامل باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج ،بتكلفة قدرها مليار دولار،، وساند البرنامج حتى الآن تقديم دعم لأكثر من 420 ألف مستفيد من الأسر ذات الدخل المحدود، وأكثر من نصف المستفيدين وبنسبة51% من البرنامج تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وتوجد امرأة واحدة بين كل خمسة من المستفيدين".
وأضافت: "يُؤمن البنك الدولي بأن الأنشطة المناخية جزء لا يتجزأ من سلامة المواطنين والاقتصادات ومستقبل كوكبنا، ويلتزم البنك من خلال نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني وتدخلات أخرى بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتغير المناخ".
يذكر أن مصر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، وسيُركِّز المؤتمر على السعي الحثيث لحشد الجهود الجماعية من أجل العمل المناخي المستدام الذي سيمهد السبيل لاقتصادات أكثر قوة وحياة أكثر صحة وسلامة للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
