أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدة بهدف استعراض رؤى وخطط عمل المجالس التصديرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في اطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات الى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا الى ان هذه اللقاءات تستهدف التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات الدولة المصرية، حيث قال إن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات، مشيرًا الى ان الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حاليًا في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي وكذا خلال الـ8 أشهر الاولى من العام الجاري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة زيادة الصادرات المصرية للخارج موضحًا أن السبب الرئيسي في تخطي أزمة كورونا وازمة الحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا مؤكدا أن الصادرات المصرية كانت عاملا مهما في تخطي تلك الأزمات خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبده، أن ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد المناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة من أهم العوامل التي تعمل على زيادة الصادرات خاصة وأن الاقتصاد العالمي يمر بمشاكل كبيرة في الفترة الماضية بسبب موجة التضخم التي يشهدها العالم بسبب حالة الركود التي يشهدها السوق العالمي.
وفي نفس السياق الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد وأن نعمل على دعم رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة المساهمة الإنتاج المحلي موضحًا أن تلك الخطوات توفر العديد من المزايا من أهمها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل وزيادة المنتجات المصرية للخارج الي جانب أن زيادة الإنتاج يعمل علي الإعتماد علي المنتج المحلي وعدم الحاجة الاستيراد من الخارج.
وأضاف الشافعي، أن العمل على زيادة الصادرات الى 100 مليار دولار خطوة مهمة لتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار واقترابه من كسر الـ 20 جنيها لذلك فإن الحل الأمثل لتخطي تلك الأزمة الاعتماد على الصادرات المصرية في توفير العملة الصعبة.
