قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار بعض أنواع السيارات المشاركة فى المبادرة زيادة طبيعية ومنطقية، لافتًا إلى نسبة الزيادة فى بعض الموديلات تراوحت ما بين 7 إلى 12%.
وأضاف عوض في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الزيادة جاءت نتيجة للظروف التى يمر بها العالم أجمع منذ جائحة كورونا وقلة العمالة وارتفاع أسعار الشحن الدولى ونقص بعض المكونات الرئيسية الداخلة فى إنتاج السيارات وهى ما يطلق عليها الرقائق الإلكترونية الأمر الذى أدى إلى تقليص إعداد السيارات المنتجة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ما نتج عن بعض الأمور السياسية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وكان لذلك كله تأثير مباشر على إنتاج السيارات على مستوى العالم وبالتالى تأثرت الأسعار داخل المبادرة لارتباط الأسعار داخل المبادرة بأسعار السيارات فى السوق المحلى وأيضًا أسعار السوق العالمى للسيارات.
وأشار إلى أن هناك فارقاً فى السعر داخل المبادرة عن مثيلاتها فى السوق خارج المبادرة نظرًا لوجود تخفيضات ممنوحة فى أسعار السيارات من الشركات المنتجة، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة المقدمة من الجهاز المصرفى بفائدة مخفضة جدًا قدرها 3% موزعة على عدد الأقساط والحوافز الممنوحة فى شكل الحافز الأخضر والذى يحسب بنسبة 10% فى حالة السيارات الملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه وفى حالة التاكسى 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه وفى حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.
واستكمل عوض: وأيضًا أسعار وثيقتى التأمين المخفضة بحوالى 50% عن أسعار السوق خارج المبادرة فضلًا عن عدم تحمل المواطن أية تكاليف مالية فى تركيب أسطوانة الغاز فى السيارة الجديدة.
وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن أعداد الطلبات لاستبدال السيارات ضمن المبادرة على الموقع الإلكترونى بلغت حوالى 39 ألفاً و500 طلب وتم تخصيص وتسليم حوالى 22300 سيارة جديدة بإجمالى حافز أخضر 525 مليون جنيه.
وعن السيارات التى توقفت عن إنتاجها مؤقتًا، هى سيارات "لادا" و"أوبترا" على أن تعاود المشاركة فور تحسن الظروف الإنتاجية الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه هناك أنواع أخرى من السيارات يستطيع المواطن التحول إليها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة منها سيارات: "هيونداى ونيسان وبى واى دى وشيرى بفئاتهم المتنوعة".
وعن توقيتات التعديل فى الأسعار، قال عوض، إن هناك بروتوكولاً موقعاً بين إدارة المبادرة وشركات إنتاج السيارات يتيح للشركات أن تتقدم بطلباتها لتعديل الأسعار بحيث تكون هذه الطلبات مشفوعة بالأسباب التى أدت إلى طلب هذا التعديل فى السعر، وتقوم إدارة المبادرة بدراسة هذه الطلبات ومناقشتها مع الشركات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبالنسبة لمشاركة التوكتوك فى المبادرة، أوضح “ما زال أمر مشاركته فى المبادرة قيد البحث والدراسة من الجهات المعنية لعدة أسباب أهمها دراسة أمر تقنين وضع التوكتوك فى الشارع المصرى كمركبة نقل ركاب آمنة، ومن ثم بعد ذلك بحث أمر مشاركته فى المبادرة واختيار البديل المناسب لإحلاله”.
