شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF بالتعاون مع مؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح، التي عُقدت ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة بنيويورك، والتي شارك فيها العديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقات القوية للحكومة المصرية مع شركاء التنمية كافة سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين، والتي تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية التنمية الوطنية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 تضع هدفين رئيسيين للقمة المقبلة في مدينة شرم الشيخ، أولها تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، وذلك من خلال تحويل ما تعهد به المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ بجلاسجو العام الماضي، إلى تدابير واقعية وإجراءات تنفيذية، وثاني الأهداف هو تحفيز جهود التكيف والمرونة من خلال تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضافت المشاط، أنه تحت مظلة الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، فإن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية، أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفي"، والذي يضم مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتتنوع المشروعات بين جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن البرنامج يستهدف توفير التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، ونقل التكنولوجيا، ويحفز الاستثمارات من القطاع الخاص.
إلى جانب ذلك وفقًا لوزيرة التعاون الدولي فإنه يتم إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعزز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لوضع إطار يعزز التمويل المناخي، لافتة إلى أن القاسم المشترك في كافة هذه الجهود أنها بقيادة الدولة ووفقًا لأولوياتها بما يعزز جهودها لتحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030، وأنها أيضًا تتسم بالترابط الوثيق بين المناخ والتنمية باعتبارهما محورين رئيسيين للانتقال العادل في أي دولة.
وتحدثت "المشاط" عن جهود العمل المناخي من خلال مبادلة الديون، وأهمية أن يتم التوسع في هذه الأدوات بناءًا على التجارب الناجحة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربتين رائدتين في هذا المجال مع ألمانيا وإيطاليا.
وتشارك وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تُعقد بنيويورك تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص بمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا والاستعداد لـ"يوم التمويل".
