مما لا شك فيه ان العالم يواجه ازمة اقتصادية حادة أصبحت لها دور جوهري في عرقله خطط التعاون الدولي في كافة المجالات علي مستوي الدول المتقدمة والنامية.
ويظهر المشهد العام لهذه الازمة في العديد من الدول المتقدمة والمؤثرة بشكل مباشر علي الاقتصاد العالمي حيث نجد أن الكارثة الاقتصادية ظهرت بشدة أوروبا وخاصة بعد تجرعها اثار الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا طالت الازمة الولايات المتحدة الامريكية والتي تعاني من التضخم الحاد وظهرت أيضا في قرارات المركزي الأمريكي التي تربك العالم اقتصاديا وحتي الصين لم تنجوا من الهروب من الازمة حيث تعاني من انخفاض في معدل النمو واثار كرونا التي ما زالت مستمرة وارتباك في السوق العقاري وحجم الديون الزائدة التي اشارت اليها بعض الصحف
وبالتأكيد ان الدول النامية هي من تتحمل نصيب الأسد من المعاناة الاقتصادية بسبب توتر أسواق الصرف وضعف إيرادات النقدي الأجنبي وضعف الأنشطة السياحية وارتفاع تكاليف الواردات وانخفاض الصادرات وكل هذه العوامل لها دور فعال في ارتفاع عجز الميزان التجاري وارتفاع الديون.
ومما سبق يتضح لنا انه علي كافة دول العالم ان تتقارب وتضع حلولا جماعية وليست فردية والتي تراعي الصالح العام لكل الدول متقدمة كانت او نامية ووضع برنامج للتكامل الاقتصادي بين الدول المتضررة وغير المتضررة للتعاون معا للخروج من الازمة التي تعصف بالجميع قبل ان تواجه الدول خطر عزوف العديد من المستثمرين عن العملية الاستثمارية او تعليق استثماراتهم لحين الحل والذي بدوره قد يدمر ما تبقي من فرص للحل ويضر بالفرد والمجتمع.
* المستشار الاقتصادي وخبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات
