أكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، ضرورة قيام مجلس النواب بذل المزيد من الجهد للمساهمة في إعادة بناء النظام الاقتصادي والنقدي والمالي في لبنان، مشددين على أن هذا الأمر يعد خطوة أولى على طريق التعافي، بما في ذلك تحديد الخسائر ومتحمليها، وإقرار قوانين واقعية للميزانية والسرية المصرفية ووضع ضوابط لحركة رؤوس الأموال.
جاء ذلك في تصريحات لسفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف عقب لقاء لوفد سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه المقيمون في بيروت إلى جانب سفيري سويسرا والنرويج مع لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب اللبناني.
وأوضح طراف أن اللقاء كان للتأكيد على مخاوف الإتحاد الأوروبي بشأن التأخير في تنفيذ التدابير اللازمة لإنقاذ الدولة اللبنانية.
وأضاف أن المشاركون في الاجتماع من الاتحاد الأوروبي ناشدوا النواب بالارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم والقيام بدورهم في تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
