قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن استخدام آلية الاحتياطي الإلزامي في القطاع المصرفي له تأثير سريع وفعال على سحب السيولة لكنها ليست متكررة الاستخدام، وألية استخدام ألية سعر الفائدة متاح ويمكن استخدامها في أي وقت مضيفا إلى أن التوقعات تشير الى أن معدلات التضخم في مصر ستنخفض بداية من النصف الثاني من 2023 .
وأشار إلى أن الية انتقال الأسعار للارتفاع لها عناصر ومحددات كثيرة ومن ثم فإن البنك المركزي مؤمن بإعداد دراسات وتحليلات لأثر استخدام الفائدة على القطاعات المختلفة ، ومن ثم السياسة التقييدة خلال ال6 أشهر الماضي كانت سترتفع معدلات التضخم بأكثر مما هي علية الآن، وبالتالي الزيادة التراكمية في الفائدة بنحو 300 نقطة أدي الى كبح التضخم .
وأوضح المصدر أن الهدف من رفع الحتياطي الإلزامي هو سحب السيولة الموجودة في السوق والتى تشكل عبئ على البنوك ، وكان يجب أيضا أن يكون هناك ألية لتعزيز تواجد البنك المركزي لتقويض الأوضاع للوصل بالاقتصاد الى معدلات تضخم بشكل أسرع ، وكان لدينا متسع لاستخدام هذة الألية وفقا لوضع الاقتصاد المصري وذلك من خلال تحليل فني وكمى.
ذكر ان الاحتياطي الألزامي أداء غير مستخدمة بشكل كبير في السياسة النقدية لدي البنوك المركزي وأن أخر مرة تم استخدامها كان منذ 5 سنوات في 2017 ، ومن ثم يتم احتساب الاحتياطي الألزامي بشكل مباشر وواضح وكل بنك يقوم بحساب هذة النسبة بناءا على قاعدة الأموال التى يمتلكها ومن ثم يودعها لدي البنك المركزي .
أضاف ان هناك فائض في السوق المصري تكون نتيجة ما تتمتع به البنوك المصرية من فاعلية ودور ايجابي في السوق ، فالمدخرات الموجودة في القطاع المصرفي المصري كبيرة، والسوق يتمتع بحجم سيولة كبيرة تصل الى 6.5 ترليون جنيه مصري هي حجم دائع في البنوك في اخر شهر أغسطس عام 2022 ، و في نهاية ديسمبر 2021 كان 5 ترليون جنيه وهناك الى 1 ترليون جنيه فجوة في حجم الودائع بالعملة المحلية وهذا له مدلول كبير .
