لدينا قاعدة بيانات 10 ملايين أسرة تضم 37 مليون مواطن بظروفهم كاملة
تطوير كيان موحد للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمشاركة الجهات المعنية
القيادة السياسية تدعم ملف ذوي الهمم بقوة وحصر شامل عنهم بقرى «حياة كريمة»
إنشاء منصة للمفقودين.. وضم قواعد البيانات في منظومة اجتماعية موحدة
التطوير ومجابهة الأزمة الاقتصادية يقابله دائمًا حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية
هدفنا خروج الأسر المحتاجة من الفقر وتوفير فرص عمل ملائمة تمكنهم اقتصاديًا
ندعم «اللامؤسسة» في رعاية الأيتام لأن التنشئة الصحية تستوجب وجود أسرة
نستهدف ملف الأسر الكافلة والبديلة بتعديلات تشريعية لتكوين بيئة صالحة لرعاية الطفل
شروط كفالة الطفل تغيرت وأصبحنا نقبل الأم بمفردها والسن تحت الـ30
اللجنة الوطنية للرعاية تتحقق من ملائمة الأسر البديلة.. والميراث يحدده الشرع
نعمل على تيسير قبول أطفال الكفالة في المدارس والجامعات الخاصة
إجراءات رادعة في قانون الرعاية البديلة للمخالفين.. وإحساس ملكية الطفل المكفول مرفوضة
تغير المناخ يمس حياة الفقراء.. ولدينا 800 جمعية بيئية تعمل في تدوير المخلفات وتقليل الانبعاثات
قدمنا حزم من الإعفاءات على فوائد المديونيات دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات
الانتقال إلى العاصمة الإدارية قريبًا.. وإعادة هيكلة الوزارة بالكامل
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لـ10 ملايين أسرة، أي حوالي 37 مليون مواطن بكامل ظروفهم؛ مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدًا بـ"الأيتام"، وأننا سنعرض عليه قريبا ملفا متكاملا لكيفية التعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية، وأن وزارة التضامن بحاجة لاستثمار كل مبلغ موجود من أجل إصلاح منظومة المعاشات وزيادتها سنويا.
وقالت "القباج" في حوار خاص مع "البوابة نيوز": "نقوم بحصر شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في قرى حياة كريمة، ونحن شركاء مع وزارة الدفاع في تطوير الكيان الموحد للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية"؛ مؤكدة أن وزارة التضامن تقوم بحملات توعية للأسر للاكتشاف المبكر للإعاقة والتوعية بعدم زواج الأقارب، وأن القيادة السياسية داعمة بقوة لملف الإعاقة وترفض التنمر ضدهم وتدعو لدمجهم في المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: نتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء منصة المفقودين، بحيث تشرف هي عليها، ونحن نمدها بالمعلومات، كما نتعاون مع وزارة الاتصالات لضم كل قواعد البيانات في منظومة اجتماعية موحدة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وأيضًا نتعاون مع وزارة الاتصالات أيضا من خلال منصة ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل.
وأوضحت "القباج"، أن مصر تستضيف مؤتمر آفاق أنظمة التقاعد العربية هذا العام في إطار انفتاح مصر على العالم العربي والإفريقي، وأن لدينا أكثر من 800 جمعية تعمل في موضوعات البيئة ونسعى لتعبئة 100 ألف متطوع لتعزيز الوعي المجتمعي؛ مشيرة إلى أننا "في مؤتمر تغير المناخ نحن معنيين بإتاحة وتجهيز مدينة شرم الشيخ".
وأشارت الوزيرة إلى أنه "تم عرض قانون دمج تكافل وكرامة والضمان تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة على مجلس الوزراء ووزارة العدل للمراجعة تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب"؛ موضحة أنه "تم نقل 1.2 مليون أسرة من الضمان إلى تكافل وكرامة واستبعاد 380 ألف أسرة من الضمان خلال السنوات الماضية، ولا يزال لدينا 300 ألف أسرة بينهم فئات كثيرة غير مناسبة لتكافل وكرامة".
مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
* في البداية نود معرفة ما هي أهم الملفات التي ستعمل عليها وزارة التضامن الفترة المقبلة؟
لدينا قضايا متنوعة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أهمها: ملف الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نمر بظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، وهذه الظروف تشمل جميع دول العالم في ظل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن مصر حاليا لديها شبكة تأمين وحماية اجتماعية قوية نستطيع من خلالها وضع سياسات حماية اجتماعية عديدة.
ودائما نسعى للمواءمة أو التطوير الاقتصادي ومجابهة الظروف الاقتصادية يقابلها حزمة من الحماية الاجتماعية، إما أن تكون طويلة المدى مثل المستفيدين من تكافل وكرامة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أو استثنائي، ويكون لفترة مؤقتة ثم يعاد دراسته.
* هل لدى وزارة التضامن قاعدة بيانات محدثة تساعدها على القيام بدورها؟
وزارة التضامن الاجتماعي لديها بيانات لما يقرب من 10 ملايين أسرة أي حوالي 37 مليون مواطن بظروفهم كاملة، نستطيع من خلالها التعرف على سمات الأسر وعلى درجات الفقر المختلفة، وعلى فئات مختلفة من الأسر التي لديها أطفال والمسنين وذوي الإعاقة وملف الأطفال فاقدي الرعاية والأيتام ودرجة التعليم والمستوى الاقتصادي للأسرة.
ونحن من خلال البيانات نستطيع أن نستعرض بعض السياسات المقترحة على رئيس مجلس الوزراء، وننسق مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة التموين، فنحن نوفر الدعم النقدي ووزارة التموين توفر الدعم الغذائي وأعتقد أن هذا أكثر ما تحتاجه الأسر الفقيرة أو القريبة من الفقر.
ونحن لا نقدم دعما فقط ولكن هناك عددا من البرامج الموازية، والتي تشمل الموضوعات الخاصة بتكافؤ الفرص في التعليم، لضمان عدم تسرب الأطفال من المدارس، ونضع ملفات للرعاية الصحية لغير القادرين، بجانب ملفات أخرى للتوسع في فرص العمل والتمكين الاقتصادي، ولدينا حزمة خاصة بتغطية المرأة الريفية والمواليد الجدد والنساء الحوامل.
وهذه من أهم الملفات التي تشغلنا في الوقت الحالي، وملف الحماية الاجتماعية لدينا ليس مقتصر فقط على دعم الأسر الفقيرة والأسر التي تحت خط الفقر، ولكننا دائما نسعى إلى كيفية خروج هذه الأسر من الفقر، وليس بالضرورة أن تصبح هذه الأسر غنية بين يوم وليلة، ولكن إعدادها وتمكينها وتأهيلها لسوق العمل.
* وماذا عن الملف الثاني؟
الملف الثاني هو ملف برنامج فرصة أو ملف التمكين الاقتصادي بشكل عام، وهذه الفئات من المجتمع من الوارد أن تكون مهارتها بسيطة وممكن تكون غير مؤهلة لسوق العمل، وممكن أن تكون أنواع العمل التي تعرض عليها غير ملائمة وبيئة العمل التي توجد بها لا تتوافر بها فرص كافية، وبالتالي نحن دورنا أما توفير فرص ملائمة لهذه الأسر، أو نطور من مهارتهم حتى يستطيعوا الخروج من الفقر حتى لو سيتحركون قليلا ويخرجون تدريجيا من الفقر.
وملف الدعم النقدي أو التمكين الاقتصادي مرتبط بالاستثمار في البشر، وضمان أن أبناءنا سوف يظلوا في التعليم، وضمان أن يكون لأطفالنا تغذية جيدة تحميهم من الأنيميا والتقزم، وأيضا ضمان أن المرأة الريفية أو الأسر القادرة على العمل في الريف، قادرين على الحصول على فرص عمل ولا يكونوا مستبعدين بأي شكل من الأشكال من سوق العمل.
* وماذا عن الرعاية الاجتماعية؟
ملف الرعاية الاجتماعية من الملفات الهامة لدينا، وبالرغم من أعداد الأطفال في مؤسسات الرعاية أو في الأسر الكافلة أو في مؤسسات الأيتام ليست كبيرة، حيث إن أعداد الأطفال الموجودين في ملف الكفالة أكثر من الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحوالي 30%، ووصل عدد الأطفال المكفولين لدى الأسر الكافلة حوالي 15 ألف طفل، بينما عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية حوالي 10 الآف طفل.
ونحن نتجه داخل هذا الملف إلى اللامؤسسة، لأن المؤسسات مهما اشتدت الرقابة عليها لها مشاكلها، وبالرغم من دورنا في الرقابة على هذه المؤسسات، لكننا نؤمن أن بنية الطفل الصحية والطبيعية أن ينشأ في أسرة، حيث نعمل على حماية الأسرة من التفكك وترك أولادهم، أو إذا توفى أحد أفراد الأسرة سواء كان الأب أو الأم، فيكون الخيار حينها هو إسناد رعاية الطفل للأسرة الممتدة وندعم الأسرة الممتدة للحفاظ على الطفل.
ونفتح ملف الأسر الكافلة والأسر البديلة بتعديلات تشريعية، وانتقاء للأسر والتحقق لمدى ملاءمة الأسر لنشأة الطفل ورعايته، ومتابعة هذه الأسر وحل مشاكلها وتأهيلها لتكون أسر كفء وأهلا لثقتنا وتستطيع رعاية أبنائنا.
ونحن في ملف الرعاية الاجتماعية نقلل من أعداد المؤسسات ونعمل على ارتفاع مستوى كفاءة العاملين بها ونكثف المتابعة عليهم ونرعى أبنائنا ونفتح لهم مجال للشكوى والتواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالات إساءة تخصهم، وهذا ملف هام للغاية.
لكننا كوزارة التضامن نعتبرهم ضحايا، إما لأسر لم تعترف بهم وتركتهم أو لأسر لم تنجح في أن تكون بيئة صالحة لنشأة هؤلاء الأطفال، ونتمنى أن نحمي أطفالا آخرين قد يتربوا في مؤسسات قد تحنو عليهم وقد تقسو، وهناك طفرة في التعامل مع هؤلاء الأطفال، ونحن كجهات معنية ننسق معا، ولكن تبقى دائما مشكلة الطفل فاقد الرعاية هي الألم النفسي الذي يتعرض له على مدار حياته.
وأحيانا يتعرض للألم المجتمعي، حيث إن المجتمع نفسه أحيانا قد لا يتسامح مع هذا الطفل أو هذه الطفلة، وهذا هو ما نكثف جهودنا الإعلامية بشأنه، وأن نقول إن هؤلاء الأطفال أبناؤنا ونحن نعتز بهم ونفتخر بخدمتهم ورعايتهم، ونعتذر لهم إذا كان هناك أي تقصير منا حتى لو كان بدون قصد، ونتمنى أن نحمي الأجيال القادمة أيضا.
* وأين يقع ملف الأيتام في اهتمامات وزارة التضامن؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا مهتم جدا بملف الأيتام، وسوف نعرض عليه ملفا كاملا خلال الفترة القادمة، حيث إن الرئيس طلب ملف الأيتام بالتحديد وسوف يعرض عليه عن قريب ملف متكامل في كيفية التعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية بمختلف فئاتهم سواء في المؤسسات أو الأسر الكافلة أو في الأسر البديلة.
وأحب أن أوكد أنهم أبناء مصر وهذه مسئولية دولة، وهناك رؤية متكاملة ليس فقط لإصلاح الأجيال الحالية ولكن لحماية الأجيال القادمة، وليس دائما الدعم يكون دعم نقدي، ولكن أحيانا يكون اعتراف بحقوقهم في التوظيف والسكن والرقابة عليهم وإحساسهم أن الدولة تقف بجوارهم في حقوقهم.
وأعتقد أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلينا ونحن مسئولون عن حمايتهم ونسأل عنهم إذا كان هناك أي تقصير، ونحن نبذل قصارى جهدنا في وزارة التضامن ونأمل أن تشمل القضية رعاية أكثر، والوزارات المعنية تقدم لنا دعما قويا جدا مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
* هل هناك شروط معينة يجب توافرها في كل من يرغب في أن يتكفل برعاية طفل؟
يجب على من يرغب في كفالة الأطفال فاقدي الرعاية أن يكون مصري الجنسية، لأن الأولوية لدينا أن يكون الأب مصريا، وأن تكون الأسرة لديها قدرة اقتصادية معقولة وتكون قادرة على دعم هؤلاء الأطفال، وأن يكون رب الأسرة متعلما بقدر معقول وأن يكون قادرا على فهم القضايا التربوية ومسئوليته تجاه أبنائنا، وكنا نشترط في الماضي أن تكون الأسرة بها الأب والأم، ولكن حاليا نقبل أن تكفل الأم بمفردها الأطفال، كما أنه كان بالماضي هناك شروط للسن وأن يكون تخطى سن الـ 35، ولكننا الآن نقبل تحت سن الـ 30.
ونتحقق من خلال اللجنة الوطنية للرعاية أو الأسر البديلة من مدى ملاءمة الأسرة، ولدينا بطاقة للطفل تستخدمها الأسرة الكافلة لتسهيل مهامها، وسهلنا أيضا سفر الأسر الكافلة مع الأبناء بالتنسيق مع الوزارة، وفتحنا مجال لتأهيل الأسر المقبلة على الكفالة، لأن ليس كل الأسر قادرة على كفالة الأطفال.
فيتم إعداد الأسر للنشأة والتربية الصحيحة وكيفية التعامل مع الصعوبات التي قد يواجهونها مع الأطفال، وأن يتم تدريبهم على كيفية معرفة الأطفال بأنهم ليس الأب والأم الحقيقيين وكيفية تدريج هذا الموضوع للطفل، ومسألة الميراث محددة بما شرعه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه لا يوجد ميراث للطفل ولكن هناك نقل ملكية للأب الكافل أو الأم الكافلة بالنسبة التي أتاحها الشرع.
وهناك صعوبات قد يواجهها الأطفال في قبولهم في النوادي وبعض المدارس الخاصة وبعض الجامعات الخاصة، وهذا هو ما نعمل عليه في الوقت الحالي وتيسير مهام الأسر الكافلة، كما نعمل على توعية الأسر بعدم إنجاب أطفال من علاقات غير شرعية، لأن الضحية في النهاية هم الأطفال.
وقانون الرعاية البديلة سيشمل إصلاح وتطوير كامل للمنظومة بأكملها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتسليط الضوء على حقوق هؤلاء الأطفال وتيسير كل ما يخصهم من أول لحظة طلب الرعاية والتسويق الإعلامي والمجتمعي، ربما بعض الأسر لم يرزقها الله الأطفال وترغب في كفالة طفل، كما أن هناك اتجاها جديدا لبعض الأسر التي لديها أطفال وترغب في كفالة طفل آخر.
* هل وضعتم إجراءات رادعة في القانون الجديد لمن سيخالف من الأسر الكافلة؟
وضعنا إجراءات رادعة، ولكن لدينا قانون عقوبات قوي ولدينا قانون حماية أطفال، وإحساس الملكية على الأطفال مرفوض تماما، والأبناء لا ينتقلون إلى الأسر الكافلة بشكل به ملكية، وأي إساءة للطفل أو إهماله بما يهدد سلامته أو حياته، فالبطبع هناك قوانين رادعة نستشهد بها في قانون الرعاية البديلة، ونشرع هذا من خلال تشريعات مقننة وتخضع من يقوم عليها بالمساءلة.
* ومتى سوف تنتهي التعديلات في القانون الجديد؟
لدينا أكثر من تشريع يخص الأطفال، بعض التعديلات خاصة بقانون الطفل قدمناها، وهناك موضوعات أخرى خاصة بعدم زواج القاصرات والتي ندعمها، وهناك موضوعات تخص الأسر البديلة، ونحن على وشك تقديمه عن قريب إلى الجهات المعنية، ونتمنى أن يخرج هذا القانون قبل انتهاء السنة المالية 2022-2023.
* كان هناك قانون لدمج تكافل وكرامة والضمان تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة.. فما هي أسباب عدم خروجه للنور حتى الآن؟
حدثت دورة جديدة على القانون في مجلس النواب، وأعدنا صياغته من جديد، ومع تطور برنامج تكافل وكرامة، استجدت موضوعات في ظل إجراءات الحماية الاجتماعية التي طرحت في وقت الطوارئ، في محاولات ومساعي من الدولة لتأمين الفئات الأدنى من المجتمع، وإدراج العمالة غير المنتظمة والذي لم يكن موجودا على الساحة بشكل قوي كما حدث أثناء جائحة كورونا.
وهناك العديد من المستجدات مثل مسألة الاستثمار في البشر واستراتيجية حقوق الإنسان، والدولة تسير بوتيرة سريعة جدا، وأدرجنا جميع هذه التغيرات في القانون، وكان هناك أجندة طويلة من القوانين المختلفة في الفترة الماضية، والقانون تم عرضه منذ أشهر قليلة على مجلس الوزراء ووزارة العدل، وهم حاليا بصدد مراجعته وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وما يتبقى لنا في الضمان أقل من 300 ألف أسرة، وتم نقل فوق المليون و200 ألف أسرة من الضمان إلى تكافل وكرامة، وهناك حوالي 380 ألف أسرة تم استبعادهم من الضمان في السنوات القليلة الماضية، وما زال لدينا 300 ألف أسرة فئات كثيرة منهم ليست مناسبة لبرنامج تكافل وكرامة.
ونحن نضيف بعض الفئات الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، مثل الأسرة بدون أطفال، لأن تكافل للأسرة التي لديها أطفال، أو المرأة المطلقة بدون أطفال، حيث إن بنك ناصر الاجتماعي يدعمها من خلال صندوق تأمين الأسرة، وهذه الفئات تم إدراجها، وأن شاء الله سوف يصدر قانون متكامل يراعي الحماية الاجتماعية، ويراعي عرض فرص عمل وخروج تدريجي من الفقر ويراعي مشروطية الصحة والتعليم.
* ما هي أبرز الموضوعات الجديدة في القانون؟
من أبرز الموضوعات الجديدة هي الأسر الشابة وعرض فرص عمل عليهم، ولكن في لحظة معينة يتوقف الدعم إذا رفض رب الأسرة العمل، لأن القانون لا يفتح الباب للاعتماد على الدعم فقط، ونعلم تماما أن الدعم النقدي لا يكفي أسرة تستفيد به فقط.
وهناك جزء خاص بالعمالة غير المنتظمة ودعمها، مثل الصيادين وحمايتهم في وقت الزريعة، حتى نستطيع أن نضمن أن يقوموا بتسجيل أنفسهم بشكل رسمي، وعندما ندعم العمالة غير المنتظمة في أوقات معينة نقوم بتشجيعهم أكثر أن ينضموا إلى ملف الحماية التأمينية ونكون متواجدين في أوقات الطوارئ.
وهناك أيضا مسألة الشمول المالي والدفع الإلكتروني موجود في ظل القانون الجديد، والسياسات خلال الفترة الماضية كانت متتالية، وأدرجنا كل ما تم تطويره، وهناك الوحدات الخاصة بالاستحقاق ودراسة الاستحقاق واستهداف الأسر، ونفصل ما بين المواطن والموظف.
وهناك لجان من المسألة المجتمعية للشراكة في عملية الرقابة على توزيع الموارد، فالقانون راعي قدر المستطاع أن يكون هناك حوكمة واستقلالية مرتقبة لأسر شابة قادرة على العمل، والتأكيد على شرط الصحة والتعليم وعدم تزويج القاصرات ويكون هناك تنسيق بين أكثر من وزارة، وأيضا القانون يطرح صندوق تكافل وكرامة وهو صندوق مستحدث لم يكون موجود من قبل، وفتح الباب للتبرعات أو الهبات التي من الممكن أن تساعدنا في تطوير صندوق تكافل وكرامة.
* وما دور وزارة التضامن الاجتماعي في قمة المناخ؟
تغيير المناخ يؤثر جدا في حياة الفقراء، ويمس الطبقات التي لديها معارف قليلة وغير القادرة على التأمين الغذائي، والأسر التي ليس لديها حماية اجتماعية وتأمينية جيدة، ونحن كوزارة التضامن معنيين بهذه الفئات مثل صغار المزارعين والصيادين الذين يتأثرون بالتقلبات الجوية والبيئية، ونختص جدا بموضوعات مشاركة المجتمع المدني في تعزيز الاستدامة البيئية والحماية من تغير المناخ.
ولدينا أكثر من 800 جمعية تعمل في موضوعات البيئة، مثل تدوير المخلفات وتعزيز الانتاج الزراعي والحيواني وتقليل الانبعاثات واستخدام المواد الطبيعية وترشيد استخدام المياه سواء في الزراعة أو مياه الشرب، والحفاظ على نظافة البيئة فإذا كان هناك وصلات صرف قريبة من وصلات المياه فهذا يؤثر على صحة الأسر بشكل عام.
ونحن نتحدث عن مجتمع مدني يقدم انجازاته في هذا المجال، ويستشرق الفترة القادمة خاصة ملف تأمين الغذاء وحماية الفئات التي من الممكن أن تكون متأثرة جدا بالبيئة، وأيضا ملف تغيير المناخ هام جدا في تعبئة متطوعين، ونسعى لتعبئة 100 ألف متطوع في مجالات عديدة مثل تعزيز الوعي المجتمعي.
ومنها ترشيد استخدام المياه والنظافة والصيد الجائر واستخدام المياه وتلوثها واستخدام المبيدات والمواد الكيميائية في الزراعة وأثرها على الصحة، وبالنسبة لنا البيئة والصحة والاقتصاد مرتبطين معا في مجتمعات قد لا يكون لديها الوعي الكافي وقد لا يكون لديها القدرات المالية الكافية.
وفي مؤتمر تغير المناخ نحن معنيين بإتاحة وتجهيز مدينة شرم الشيخ والتوصية بتقرير متكامل حول مسألة إتاحة مدينة شرم الشيخ للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك مشاركين محليين ومشاركين دوليين بإعاقات مختلفة، ونحتاج للتأكد بأن المؤتمر متاح والمطارات متاحة والفنادق متاحة.
وليس هناك مشكلة في التواصل بالنسبة لأي شخص وحضور المؤتمر بشكل أمن، وجميعا متفقين بأن الشخص ذوي الإعاقة هو شخص مختلف، ولكن يجب أن نكيف البيئة ونتيحها له حتى نستطيع تعويض أي إعاقة يعاني منها وتيسيرها لهم سواء كانت إعاقته سمعية أو بصرية أو حركية، ونحن قائمين على عمل مؤشر للمجتمع المدني، ويقيس موضوعات الاستدامة البيئية في المشروعات المطروحة من الجمعيات الأهلية.
* وما هي تفاصيل مشاركتك في مؤتمر آفاق أنظمة التقاعد العربية؟
الهيئة القومية للتأمين ووزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والرقابة المالية وهيئات أخرى مشاركة في هذا المؤتمر الذي ينعقد في البحرين منذ سنوات، ونحن نستضيفه هذا العام في إطار انفتاح مصر على العالم العربي والأفريقي وفي إطار أيضا أن يكون هناك تنسيق بين الأنظمة العربية في موضوع التأمينات.
فنحن نستفيد من خبراتهم وهم يستفيدون منا، ونحن مستبشرون في أن تستقبل مصر كافة المؤتمرات بسبب موقعها الاستراتيجي ومكانتها السياسية، وفتح الباب لعقد المؤتمرات واستقبال وفود عربية لتعزيز قيمة مصر السياحية والجغرافية.
* بلغت المديونية على شركات القطاع الخاص والسياحة 38 مليار جنيه.. فكيف ستستطيع وزارة التضامن الاجتماعي استرداد المديونية من هذه القطاعات رغم تعثرها؟
هناك مديونية على القطاع الخاص وبعضها على القطاع الحكومي وبعضها على القطاع الصحفي والإعلامي، والتأمينات كان لديها الوعي الوطني الكافي لعدم تعطيل مسيرة الاستثمار أو السياحة أو الإعلام، لإيمانها الشديد بأهمية تلك القطاعات للتنمية في المجتمع المصري، ونحن نقدم سبل مختلفة للتسهيل.
ومنذ أكثر من عام تم تقديم حزم من الإعفاءات على فوائد المديونية، وما نفعله في الوقت الحالي أننا ندرس كيفية رد المديونيات لدى القطاعات المختلفة بدون أن يحدث تعثر، ولكن دون أن نهمل في حقوق أصحاب المعاشات، ونحن في احتياج لاستثمار كل مبلغ موجود من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وزيادة منظومة المعاشات سنويا.
والحقيقة أن هذا النمو في العائد للأسر المستفيدة والمعاشات يستدعي أن يقابله ادخار واستثمار وزيادة موارد، وفي الحقيقة أن جزء من هذه الموارد متسرب نتيجة إما لتعثر أو لتهرب، وهذا ما نحاول استرداده مرة أخرى، وزملائي يبذلون قصاري جهدهم، وأنا أثق أن مصر تساند بعضها البعض ولكن سوف نسترد المديونيات.
* متى سوف تنتقل وزارة التضامن الاجتماعي إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
نحن نذهب كل حين وآخر إلى العاصمة الإدارية، ونستعد ونجهز البنية التكنولوجية، واستكملنا تأسيس المبنى الخاص بنا إلى حد كبير، وعندما ينفذ قرار الدولة فسوف ننتقل جميعا إلى العاصمة الإدارية، وهذا سوف يحدث عن قريب، ولكن نحن كوزارة نعد العدة كي ننتقل على الأقل في الشق الإستراتيجي.
حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها شق إستراتيجي وشق التعامل اليومي مع كافة الفئات المجتمعية مثل المسنين وذوي الإعاقة وغيرهم، وكل ما له علاقة بالمواطن سيبقى كما هو في المبنى الذي يخدم المواطن لتيسير وصول المواطنين الذين نخدمهم لمنطقة قريبة.
بينما الشق الإستراتيجي والشق الخاص بالسياسات والموازنة سوف ينتقل إلى العاصمة الإدارية في القريب العاجل، ونحن حاليا مع وزارة الاتصالات التي تبذل قصارى الجهود في مسألة نقل كافة الملفات تكنولوجيا وتحدث لها عملية نسخ، حيث عندما ننتقل إلى العاصمة الإدارية لا يكون هناك أي وثائق أو مستندات لم يتم نسخها أو حفظها بالشكل اللائق.
وهناك حالة من إعادة هيكلة الوزارة بالكامل، وهناك لجنة قيادات تعمل على قدم وساق لاختيار القيادات الجديدة التي سوف تذهب بالفعل إلى العاصمة الإدارية في هيكل جديد وتوصيف وظيفي جديد وإعادة ميلاد الوزارة بشكل قد يتوازى مع الرؤية الجديدة، ونحن حاليا نعمل على الانتهاء من اللقاءات مع لجنة القيادات للهيكل الجديد.
ونحن بدأنا في الانتقال تدريجيا إلى العاصمة الإدارية وسنبدأ من يوم في الأسبوع ثم يومين ثم الانتقال بشكل كامل، ولكن سيبقى هنا بعض الخدمات الميسرة على المواطنين والمتاحة لذوي الإعاقة، والجزء الأكبر سيذهب إلى العاصمة الإدارية.
* كان هناك مشروع مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وهو منصة المفقودين.. فهل سوف يخرج المشروع للنور؟
في الحقيقية أحب أن أشكر وزارة الاتصالات على دعمها الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة في موضوعات التحول الرقمي وفي الدفع الإلكتروني، ونحن نخطو نحو طفرة تكنولوجية جديدة من خلال قواعد بيانات مميكنة، وميكنة جميع خدمات وزارة التضامن وجميع كياناتها على مستوى الإدارات والوحدات والمديريات.
وكان هناك أكثر من مشروع بيننا وبين وزارة الاتصالات، والجزء الخاص بمنصة المفقودين سوف يشهد تعاونا بيننا وبين وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية سوف تشرف على هذا الموضوع ونحن ندعمها بكافة المعلومات، وذلك لاحترام خصوصية هؤلاء الأطفال وتأمين هذه البيانات، لأن هؤلاء الأطفال لهم مكانة كبيرة لدينا، ودائما البيانات تكون مؤمنة وبياناتهم سوف تكون من خلال تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية.
ونتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال مشروع أحمس الذي يضم كل قواعد البيانات في منظومة موحدة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في منظومة حماية اجتماعية موحدة، وهناك أيضا تعاون مع وزارة الاتصالات في منظومة موحدة للشكاوى والرد عليها وهي منظومة واحدة تشمل المواطنين الذين يترددون علينا كل يوم من خلال الخطوط الساخنة المختلفة، وتستطيع أن تقيس مؤشر جودة الاستجابة وسرعتها لكل شكوى.
ونتعاون مع وزارة الاتصالات أيضا من خلال منصة الأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، ونقوم بعملية موائمة بين الباحثين عن عمل ومن لديهم فرص عمل من القائمين على القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو أي قطاع ما يبحث عن عاملين من ذوي الإعاقة، وأطلقنا المنصة ونحن بصدد أن نجري لقاء مع القطاع الخاص لبحث ما هي تحديات تعيين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وأيضا دمجهم في المجتمع.
* تم تطوير ملف الخدمات المتكاملة مؤخرا وتم إعفاء من لديهم إعاقة شديدة جدا من الكشف الطبي.. فهل هناك إجراءات جديدة تم اتخاذها لملف الخدمات المتكاملة؟
ليس فقط أننا أعفينا أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ولكن نحن حاليا نتيح الشراكة مع الجمعيات ومتطوعي الهلال الأحمر والرائدات المجتمعيات ومع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أن يساعدوننا في تسجيل هؤلاء الأطفال أو الأسر بشكل عام، ومن لديه إعاقة يقوم بتسجيل بياناته، ونحن نقوم بحصر شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في قرى حياة كريمة.
ونحن شركاء مع وزارة الدفاع في تطوير الكيان الموحد للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بإتاحة حوالي 21 مركز تأهيل أو ورشة لأخذ قياسات في التركيبات الخاصة من الأجهزة التعويضية أو من الأدوات المساعدة.
وأعددنا خطة متكاملة تحتوي على 19 أو 20 وزارة، مع سرد دور كل وزارة بمسئولياتها المختلفة، ونقلنا الملف بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء للمجلس القومي للإعاقة، ونحن ندعمه بقوة حتى يقوم بدوره بشكل قوي، ونطور أيضا مع المجتمع المدني مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب والعلاج الحسي حتي نستطيع دمج الأطفال والأهالي الذين يعانون من أشكال الإعاقة المختلفة، ونحتاج إلى أن ندعمهم بخدمات تأهيلية قوية ملائمة لهم، تستطيع تعويض أي خلل جسدي أو حسي لديهم.
ونسوق أكثر لموضوعات إعاقة غير متعارف عليها بشكل قوي، مثل بعض المتلازمات الموجودة والإعاقات الخاصة بالتوحد، وبعض المشكلات النفسية التي من الممكن أن تؤدي إلى إعاقة مجتمعية، ونرفض التنمر ضد الناجين من الحروق والذين حدث لهم تشوهات في الوجه والجسد، ونعمل بخطوات أرقى وبخطوات حقوقية أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيقام عن قريب مؤتمر مع القطاع الخاص لتسويق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما ندمجهم في الجامعات ونمدهم بأجهزة كمبيوتر ناطقة للمكفوفين أو سماعات للصم وضعاف السمع، بجانب حملات مستمرة للاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة، ونسعى إلى تقليل نسب الإعاقة.
ونقوم بحملات توعية للأسر للاكتشاف المبكر للإعاقة، والتوعية بعدم زواج الأقارب، والتوعية برعاية مرضى السكر بشكل علمي أكثر للتقليل من الحوادث حتى لا يحدث بتر أو إعاقة تؤثر على صاحبها، فليس جميع ذوي الإعاقة ولدوا بإعاقتهم، فهناك إعاقات مستجدة.
وأحيانا بعض الأطفال يمرضون والأمهات لا يستطعن رعايتهم وهو ما يؤدي إلى بعض التداعيات، ونحن نتعامل مع الإعاقة كما هي موجودة حاليا، ولكن أيضا نبذل قصارى جهدنا أن نحمي ونقي أشخاصا آخرين من الوقوع في الإعاقة، وكلاهما لهم حقوق علينا.
ونحن سعداء ببذل الجهود في هذا الملف، ونتمني أن نتطور في كل عام عن العام الذي سبقه، وأعتقد أن القيادة السياسية داعمة بقوة لملف الإعاقة وترفض التنمر ضدهم وتدعوا إلى دمجهم في المجتمع في كافة المجالات وترفض استبعادهم بشتى الصور، وهذه سياسة دولة ومنهج حقوقي وإنساني من الدرجة الأولى.
* في ختام هذا الحوار؛ ما هي أمنيتك كوزيرة للتضامن الاجتماعي لعام 2023؟
لدي الكثير من الأمنيات، وأنا سعيدة بتجديد الثقة بي، وأتمنى أن أكون أستحق هذه الثقة، وأتمنى أن تؤدي وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أفضل في عام 2023، وأن أخدم المجتمع بشكل أفضل وأوسع، وأتمنى أن نترك أثرا طيبا حقيقيا في حياة من نخدمهم، لأن الجهود المبذولة تكون متعددة.
والعبرة تكون بالأثر في حياة هذه الأسر، فإذا نجحنا في تقديم أثر حقيقي، سوف نكون عملنا وأنتجنا، ونأمل أن ندفع المواطن إلى الأمام، وأن يصبح الأثر ملحوظا في حياة الأسر، ولا تكون فقط سياسات عابرة، ولكن سياسات تؤدي إلى تغيير حقيقي، وليس بالضرورة أن يكون تغييرا جذريا وسريعا، ولكن تكون هناك مؤشرات للتقدم والإنجاز.
