أفادت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، بأن أطراف النزاع في إثيوبيا ارتكبوا انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ نوفمبر 2020.
وأشارت اللجنة -في تقرير قدمته اليوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف- إلى اعتقادها بأن العديد من هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب، مضيفة أن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في منطقة تيجراي وأن بعض هذه الجرائم مستمرة.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة الإثيوبية وحلفائها حرمت ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية لأكثر من عام كما قامت بنهب وتدمير البضائع ومخازن الطعام التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في تيجراي، إضافة إلى جرف المحاصيل مع تطبيق قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التأثير المشترك لهذه التدابير (استنادا إلى بيانات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة)، ترك 90٪، من السكان في حاجة ماسة للمساعدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80٪ منذ بداية الصراع.
في هذا الإطار، لفت التقرير إلى أن معظم السكان في تيجراي يعيشون الآن على وجبات غذائية محدودة وغير كافية من الناحية التغذوية، كما تفيد المصادر بزيادة في زواج الأطفال وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر وممارسة الجنس كوسيلة يائسة للبقاء على قيد الحياة، مؤكدا أن اللجنة الدولية لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحرمان الواسع النطاق وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد والأعمال اللاإنسانية، إضافة إلى الاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية ترتكب جريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
ولفت إلى معلومات تفيد بأن قوات التيجريان (جبهة تحرير تيجراي) نفذت أعمال نهب أو اختلاس بطريقة أخرى للمساعدات الإنسانية، مضيفا أن القوات الجوية الإثيوبية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك تعمد توجيه هجوم ضد المدنيين عندما قصفت مخيما للنازحين داخليا في يناير 2022 ما أسفر عن مقتل حوالي 60 مدنيا بما في ذلك العديد من الأطفال.
ووجد تقرير اللجنة الدولية أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي قد ارتكبت على نطاق مذهل منذ بدء النزاع حيث استهدفت القوات الإثيوبية والإريترية والميليشيات الإقليمية، نساء وفتيات تيجراي، بعنف ووحشية بشكل خاص، كما أنه في بعض الأحيان استخدم مهاجموهم لغة غير إنسانية توحي بوجود نية لتدمير عرق التيجراي.
من جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى أن قوات التيجريان ارتكبت عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد نساء وفتيات أمهرة ولاجئين إريتريين، مؤكدة أن الناجين من جميع المناطق يواجهون آثارا مدمرة طويلة المدى على صحتهم الجسدية والعقلية بما في ذلك الصدمات والحمل غير المرغوب فيه وفيروس نقص المناعة البشرية.
ودعت اللجنة أطراف النزاع في إثيوبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك لحماية المدنيين وكذلك التحقيق مع أفراد قواتهم الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إثيوبيا، وتقديمهم للعدالة كما طالبت اللجنة الحكومة الإثيوبية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مقيد ومستدام إلى تيجراي.
