تعقد اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لإقرار أسعار الفائدة خلال اجتماعها .
وأرجع بعض الخبراء الاقتصاديين اتجاه لجنة السياسات النقدية لزيادة أسعار الفائدة 2% وذلك لوصول معدل التضخم مستويات مرتفعة، وضرورة تدخل البنك لمكافحة المتاجرة في الدولار (الدولرة)، وربطوا نسبة الزيادة باجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتحديد الفائدة.
فيما أرجع خبراء باتجاه البنك المركزي للتثبيت لعدم تكبد موازنة الدولة خسائر فادحة.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس في عام 2022، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الماضيين.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا مستوى قياسي جديد عند 16.7%، ليتخطى مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي وافق أمس الأربعاء على رفع ثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في خطوة قوية لمعالجة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
الارتفاع الهائل، الذي لم يكن من الممكن فهمه من قبل الأسواق قبل أشهر فقط، يأخذ سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3٪ إلى 3.25٪.
هذا هو أعلى معدل فائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
يمثل قرار يوم الأربعاء الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، التي كانت فترة أخرى من ارتفاع الأسعار بشدة.
من المحتمل أيضًا أن يتسبب ذلك في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية عن طريق زيادة تكلفة الاقتراض لأشياء مثل المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان.
