قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، كان متوقعا طبقا للسياسة التشددية التي يسير عليها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تمنعها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة ورغم أن معدلات النمو الاقتصادي الامريكي انخفض، إلا أن توقعات النمو الاقتصادي تشير الي مزيد من التراجع ليصل إلى 1.2% في عام 2022، الا ان البنك الفيدرالي الأمريكي يسعي لاستخدام أداة سعر الفائدة لتحجيم وتخفيض التضخم لكي يصل الي المستهدف الأمريكي وهو ٢٪ .
وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إنه لا شك ان قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة له تأثير علي الاسواق العالمية، وبالفعل قامت بعض الدول العربية الخليجية برفع سعر الفائدة، حيث رفع البنك المركزي القطري سعر الفائده بمعدل 75 نقطة، وكذلك قامت كل من (السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات) أيضا برفع الفائدة البنكية.
كما تأثرت أسواق الذهب العالمية عقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي، سقط الذهب إلى 1656.4 دولارًا للأوقية هبوطًا بنسبة نصف بالمائة، وايضا كان هناك تأثير علي أسواق البورصات والأسهم بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، كما كان متوقع طبقا للسياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تمنعها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة .
و قال السيد، ايضا كان هناك تأثير علي اسواق البورصات والاسهم حيث سقطت الأسواق الأمريكية، و خسر مؤشر ناسداك 0.97% ، ومؤشر داو جونز 0.63% ومؤشر إس آند بي 500 0.74%.
وبالنسبة للسوق المصري، قال السيد، إنه شهد تراجع جماعي للمؤشرات، وخسائر تجاوزت 1,4 مليار جنيه وسوف تجتمع لجنة السياسات بالبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة علي الجنيه المصري بالبنوك المصرية اليوم، وأعتقد ان تثبيت سعر الفائدة هو الاتجاه الأكبر، خاصه في ظل السياسات الانفتاحيه التي تتبعها إدارة البنك المركزي المصري حاليا وتخفيف القيود علي الاستيراد ورفع القيود علي الإيداع ورفع سقف السحب ومحاولة جذب الاستثمارات المباشرة و زيادتها، كما أن زياده الفائده تعني زيادة الأعباء المالية علي الدولة بسبب زياده خدمة أعباء الدين المحلي وتحميل الموازنة العامة بأعباء جديدة، كما أن زيادة الفائده تعني إحداث حالة من الانكماش علي الاسواق، وهذا غير مطلوب حاليا والحاله الوحيده التي تجعل البنك المركزي المصري زياده سعر الفائده هو الاتجاه نحو التعويم وتخفيض جديد لقيمه الجنيه مقابل الدولار .
