قال يونس سكوري، رئس مؤتمر العمل العربي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية، إن قمة المناخ المقبلة Cop 27 بشرم الشيخ ستكون "موعدا مع التاريخ"، إذ بعد القمة ستبدأ مرحلة بها التزامات جديدة ينبغي أن تتلاءم مع التحديات الجديدة الموجودة اليوم على مستوى الدول، خصوصا بعد أزمة كورونا.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الوزير المغربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية، استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.
وأضاف رئيس مؤتمر العمل العربي: "ناقشت مع وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، بعض الأمور المتعلقة باستضافة مصر لتلك القمة"، مشيرا إلى أن المغرب استضاف تلك القمة من قبل ومصر تستضيفها الآن في مرحلة دقيقة تتعلق بهذا الموضوع.
وأكد أن قمة المناخ ليس فقط قمة مناخ، بل هي أيضا قمة منظومات اقتصادية، تتنافس فيها الدول، ويجرى فيها ترتيب لسلاسل الإنتاج، وإعادة النظر في طرق ونماذج الاستهلاك في الأسواق الموجودة في الدول المتقدمة، وما يتبعها من سياسة تصنيع، واستيراد من الدول الصاعدة كمصر والمغرب، مؤكدا أن لتلك القمة معنى قويا على المستوى الإنساني والمجتمعي والاقتصادي، متمنيا لجمهورية مصر العربية النجاح في تنظيم هذه القمة.
وتقدم سكوري بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، وعلى كلمته المهمة للمؤتمر والتي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مشيرا إلى أن المؤتمر جرى في أجواء أخوية، وأنه تم في مرحلة دقيقة تجري فيها أحداث صعبة.
وأشار إلى أن الدول العربية ليست من الدول المتقدمة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأنها بحاجة لمجهودات كبيرة حتى تستطيع مواكبة التطورات في هذا الشأن، لافتا إلى أن المؤتمر كان به شجاعة للتعامل مع ثلاثة مواضيع الرقمنة وعلاقتها بالتشغيل، الذكاء الاصطناعي، التغطية الاجتماعية وحوكمتها ورقمنتها، وهي مواضيع حالية خطيرة فيما بعد جائحة كورونا، فضلا عن أنها مواضيع صعبة في المستقبل، قائلا "إننا خلال المؤتمر المقبل سنناقش ما هي إنجازات كل دولة، وما هي التجارب التي يمكن أن نتشارك فيها".
وأوضح رئيس مؤتمر العمل العربي لـ(أ ش أ) أن المؤتمر مر في أجواء من الاجتهاد وليس فقط أجواء بروتوكولية، لافتا إلى أن جميع الدول العربية مطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية، تفرضها أزمة كورونا ومخلفاتها، بالإضافة إلى الأزمات الجيوستراتيجية التي نراها اليوم، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب شيئا من الحكمة، مبينا أن "منظمة العمل العربية تتميز بكونها ثلاثية التركيب؛ فالإصلاح يكون مع ممثلي العمال ومع ممثلي أصحاب الأعمال، فإذا ما اتفقت الحكومات مع هذين الطرفين فإن الإصلاح سيكون أسهل، ويكون مقبولا على المستوى المجتمعي".
ولفت إلى أنه على الرغم من القول إن العمل عن بعد قد انتهى بانحسار جائحة كورونا إلا أن هناك عددا من المؤسسات على المستوى الدولي قررت عدم العودة إلى العمل من الداخل، لافتا إلى أن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال مطالبون بتضمين قضية "العمل عن بعد" داخل إطار قانوني.
وعن قضايا عمل المرأة، قال سكوري إن المرأة باتت من المتضررين من جائحة كورونا، وهي كغيرها من الفئات الهشة داخل المجتمعات العربية كالشباب وكل من ليس لديه تأهيل كاف، مؤكدا ضرورة عمل برامج تكوينية وأشغال مؤقته لهذه الفئات من أجل أن تدخل مرة أخرى إلى سوق العمل، وأن تكتسب الثقة في نفسها مرة أخرى.
وبيّن أن تأثير الرقمنة يأتي كحل بديل لتسريع عدد من الخدمات، لإنجازات استثمارات من جيل جديد، لا سيما الاستثمار الذي يأتي من القطاع الخاص، تخلق فرص شغل، ولتطوير المنظومة الحكومية؛ عبر تبسيط الإجراءات والتعقيدات الإدارية.
وعن آليات المنظمة العربية لدعم انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية، أوضح سكوري منظمة العمل العربية وإن كانت فنية إلا أنها لها بُعد سياسي مهم، لافتا إلى أنه من خلال تكليف المديرية التنفيذية للمنظمة، وبدعم من الحكومات العربية، سيتم ترجمة توصيات المنظمة إلى واقع عملي، آملا أن يكون تنصيب مدير عام جديد للمنظمة، الشهر المقبل، فرصة من أجل بداية نقاش جديد حول هذه المسألة.
