رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالإجماع الدولي على حل الدولتين الذي بدى واضحاً في كلمات ومواقف رؤساء وقادة الدول، وأكد عليه أكثر من مسؤول دولي وأممي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.
ورأت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن هذا الاجماع يأتي انسجاماً مع الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي، والتي تنص صراحة على حق شعبنا في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
واعتبرت أن هذا الإجماع غير كاف ما لم يقترن بإجراءات وخطوات عملية تؤدي لحماية حل الدولتين وضمان تنفيذه على الأرض من خلال إجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيلاء على الأراضي والاستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وشدد البيان على ضرورة إجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية تفضي لإنهاء الاحتلال، وعبر إقدام الدول التي تنادي بحل الدولتين وفي مقدمتها الإدارة الأميركية على الاعتراف بدولة فلسطين بما يمثله ذلك من ضمانة لحماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية أن المطلوب دولياً هو التمسك بحل الدولتين شكلاً ومضموناً واتخاذ إجراءات دولية كفيلة بضمان تنفيذه على الأرض دون أي تلاعب بمضمونه تحت أية اعتبارات أو حجج إسرائيلية.
وشددت على أن حل الدولتين هو نتاج لحل وسط تاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن القبول بالمساومة عليه أو الانتقاص منه أو تقليصه أو تجزئته بأي شكل كان، بما يحقق لشعبنا حلاً سياسياً عادلاً يضمن اعتراف الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي بالحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وفقاً للقرار 194 ومبادرة السلام العربية وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
