ما زلنا نتابع ونحقق عن متطلبات ومعطيات الحوار الوطني، وفي هذا السياق نتابع الحوار حول رؤية المواطنين المصريين الأقباط من الحوار، خاصة في ضوء ما صرح به ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، إنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية، فإن حجم الاستجابات للدعوة فاق ما يمكن تصوره حتى القائمين على تنظيم الحوار، مؤكدًا أن هذه المعلومات ليست على سبيل الدعاية وإنما معلومات مؤكدة.
وأضاف رشوان: «لا توجد قوة سياسية مصرية واحدة حزبية أو سياسية رفضت هذه الدعوة، كله وافق وبعضهم طلب ضمانات، ولكن لم يرفض أحد تلك الدعوة، ولا يزال يجرى التحاور حول تلك الضمانات، وتم التوصل إلى ما يرضى من سيشارك في الحوار».
التوافق مستمر بين كل الأطياف السياسية
في الحوار الوطني تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي»، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا.
كما تضم «لجنة المحليات» كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا، وضمت «لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة»، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا، وتضم «لجنة الأحزاب السياسية»، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا، وتضم «لجنة النقابات والمجتمع الأهلي» كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم «لجنة التضخم وغلاء الأسعار»، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي» كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، ود.هبة واصل مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة» كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا.
وتضم لجنة «الصناعة» كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «الزراعة والأمن الغذائي»، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «العدالة الاجتماعية» كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «السياحة» كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعد، وتم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة «التعليم والبحث العلمي» كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبوالنصر مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «الصحة» كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «القضية السكانية» كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا، وتضم لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعي» كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة «الثقافة والهوية الوطنية» كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا، وضمت لجنة «الشباب» كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.
جمال أسعد: لا لمشاركة الإخوان والأحزاب الدينية وكل التمثيل الطائفى
يقول المفكر جمال أسعد: «دعا الرئيس السيسى إلى الحوار الوطنى لكل القوى الوطنية بدون استثناء على أرضية إن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، هذه الدعوة ولأهميتها القصوى خاصة فى ظل الظروف المحيطة بالوطن على المستوى الداخلى «المشكلة الاقتصادية»، والمستوى الإقليمى «مشكلة سد النهضة» والمستوى الدولى «الحرب الروسية الأوكرانية» وما سيتبعها من مشاكل متعددة ستلقى بظلالها على العالم كله ومنه مصر يجعلنا فى البداية أن نعرف الوطن والوطنية حتى يتم تحديد تلك القوى الوطنية التى ستشارك فى هذا الحوار الوطنى.
لذا فالوطنى هو ذلك الشخص الذى يحب بلده ويدعم مؤسساته ويصون مصالحه ويدافع عن تواجده، والقوى السياسية والحزبية الوطنية هى تلك القوى التى تحترم الدستور وتلتزم بالقانون فهى جزء من النظام السياسى للوطن دستوريًا وقانونيًا، وهنا أعتقد أن هذه التعريفات ستساعد فى تحديد تلك القوى الوطنية التى من حقها المشاركة فى هذا الحوار وتلك القوى الأخرى التى لا علاقة لها بهذه التعريفات، وللغرابة فإنها تتصور وتطلب تلك المشاركة فى هذا الحوار، وذلك حسب رؤيتها الخاصة ومصالحها الذاتية.
وهذا الكلام بمناسبة تلك الأخبار التى قالت إن جماعة الإخوان تطلب المشاركة فى هذا الحوار، ولذا فعلى أى رؤية سياسية للجماعة أن تطلب أى حوار؟ فهل هذه الجماعة لديها حزب سياسى «وليس حزبًا دينيًا» ويمتلك برنامجًا سياسيًا «لا يستغل الدين والعاطفة الدينية ولا يسخر الدينى لصالح السياسى» يطرح للمصريين كل المصريين بلا تفرقة على أى أرضية؟ أم أنه قد كان برنامجهم وتواجدهم وهدفهم هو الوصول لدولة الجماعة والأهل والعشيرة؟ هل تؤمن الجماعة بالوطن؟ أم أن الوطن هو حفنة تراب عفنة حسب أقوال المرشد السابق مهدى عاكف؟ هل توافق الجماعة على أن مصر هى وطن كل المصريين بكل أديانهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم ولا تفرقة بينهم لأى سبب؟ أم أن مصر هى وطن الجماعة فقط لا غير، وأن مصر لا مكان فيها لغير أعضاء الجماعة ومتعاطفيها؟ وذلك حسب قول عاكف أيضًا حين قال «أنا يحكمنى مسلم ماليزى ولا يحكمنى مسيحى مصرى، فالماليزى المسلم أقرب لى من المسيحى المصرى»، وعلى ذلك يتوجب السؤال: فهل الجماعة تحترم الدستور المصرى الذى لا يفرق بين مصرى ومصرى حسب المادة ٥٣ من الدستور؟ ومع ذلك دعنا من هذا فعندما نتذكر عام حكم الجماعة.
ماذا كان الوضع؟ قالوا إنها مشاركة لا مغالبة وما تم كان مغالبة المغالبة التى لا علاقة لها بأى مشاركة ليس من غير المسلمين، فقط بل من المسلمين غير المنضمين لهم أو متعاطفين معهم،وكان حكم الجماعة لا علاقة له بوطن غير وطنهم الذى يسعون إلى تحقيقه وتفصيله على المقاس، هنا نقول إن من حق كل مصرى وكل مصرية ومن حق كل فصيل سياسى وطنى أيًا كان توجهه السياسى ورؤيته الأيديولوجية أن يشارك فى الحوار.
وهذا المصرى وذاك الفصيل هو من يؤمن بالوطن ويتصف بالوطنية ويسعى إلى سلامة الوطن ويقتنع بأن مصر هى وطن كل المصريين بلا تفرقة.
الوطن لم يؤمن أن مصر هى دولة مدنية ديمقراطية حديثة لكل المصريين، أخيرًا نقول إنه ما زال وضع الأحزاب الدينية «النور مثلًا» حزبًا غير دستوري بناء على المادة ٧٤ من الدستور.
ذلك الحزب الذى يرفض الآخر ويكفره ويرفضه شكلًا وموضوعًا ولا نعلم المبرر، فظروف ٣ يوليو ٢٠١٣ غير الظروف الآن، فلا يجب أن تكون هناك أى مواجهات على الأرضية الدينية فهى مفرقة سواء من الدين الإسلامي أو المسيحي ويجب أن يمثل المصريون على قاعدة المواطنة وليس الدين، ولكن الحوار والنقاش والالتقاء والاختلاف على أرضية سياسية وطنية لأنها موحدة للحمة الوطنية المصرية.
جمال رشدى: أتمنى من الحوار الوطنى أن يختار الأقباط على أساس وطنى
يطرح الكاتب والباحث جمال رشدي، رؤية للحوار، قائلًا: «الملف القبطي هو جزء لا يتجزأ من ملف الوطن مصر، فالخطأ الجسيم الذى وقع فيه الأقباط أنهم ابتلعوا طعم أنظمة الحكم السابقة، والتي رمت إلى التعامل مع الأقباط على أنهم أقلية يحاول النظام مساعدتهم، والتعطف عليهم، وكانت النتيجة الكارثية بأن تمحورت القضية القبطية داخل الزاوية الأيديولوجية وتمثلت في نقاط هامشية معظمها يتمثل في بناء دور عبادة أو إصلاحها، أو تعيين قبطي هنا أو هناك، أو إرسال تهنئة بالعيد من رئيس أو وزير، ومن هنا حدث توطين ثقافي داخل أنظمة الحكم المصري وأيضا الشعب المصري، بأن الأقباط أقلية يحاول النظام حمايتهم، وتحاول الكنيسة مساعدتهم، وعليه أتمنى من الحوار الوطنى أن يختار الأقباط ليس من المنظور الأيديولوجي بل من المنظور الوطني وهناك الكثيرون من الأقباط من مفكرين وباحثين وكتاب ومثقفين قادرون على تأدية هذا الدور».
والنقاط التي لابد من تناولها في عدة محاور وهى:
تعديل جذري في قانون بناء دور العبادة وأن يخرج من عباءة الخط الهمايوني الذي ما زال يحكمه عن طريق المحافظ، والجهات المعنية، بحيث تكون دور العبادة تحت قانون واحد لكل الشعب المصري.
صياغة قانون قوي خارج إطار قانون ازدراء الأديان يمنع ويجرم كل خطابات الكراهية العنصرية ضد الآخر.
إلغاء حصص الدين في المدارس والتي ترسخ ثقافة العنصرية والتفرقة، عندما يخرج الطلاب الأقباط من الفصل ليفترشوا الأرض أو ليبحثوا عن مكان للجلوس لحضور حصة الدين المسيحي، واستبدالها بمادة القيم والأخلاق. التي تبني نشأ ذا ثقافة صحية للمواطنة وقبول الآخر.
كثير من مواد التعليم تتناول ما يخص الدين الإسلامي، وإلزامي على الطالب المسيحي دراستها وتناولها والامتحان فيها، وفي المقابل لماذا لا تتضمن تلك المناهج الدين المسيحي أيضا ليدرسة الطالب المسلم وتكون عنده ثقافة متسعة حتى يفهم البعض الآخر، أو يتم إلغاء كل ما يخص الدين في المواد العلمية والأدبية.
بخصوص اختفاء الفتيات القبطيات، يلزم أن يكون هناك قانون صارم وحازم يجرم ذلك الفعل والخاص بالفتيات القاصرات، أم غير القاصرات فيلزم الشفافية في الطرح والتناول عن طريق رجوع جلسات النصح والإرشاد.
دراسة فكرة تعديل المواد داخل الدستور المصري التي تعوق تحويل الدولة إلى دولة علمانية كامل السلطة فيها للنظام الحاكم ومؤسساته المدنية بعيدا عن أي تدخل أو وجود لمؤسسة دينية.
نبيل عزمى: تقديم أساس تشريعى لا يسعى للفرقة والانقسام والتمييز
يطرح النائب وعضو مجلس الشوري السابق نبيل عزمي، مطالب أساسية للأقباط في الحوار الوطني، وهي:
أولًا: لن تقوم للمواطنة قائمة فى ظل مواد دستورية تقدم الأساس التشريعى للفرقة والانقسام والتمييز والفرز؛ ولن يمكن أن تتقدم المواطنة فى مصر إلا إذا أزيلت كل المواد الدينية، على الأخص المادة الثانية فى الدستور، التى تتخذ تكنة- عندما يجد الجد- فى أى موقف للتمييز الحاد، والفرز المباشر، نظرًا لأنها تتخذ سندًا قائمًا دائمًا لجعل التمييز والفرز أمرًا كأنه صادر من إرادة السماء، وفى هذا الباب أيضًا يتعين أن تزول كل المواد الدستورية والقانونية التى تتخذ مصيدة للايقاع بالمواطنين وإذلالهم كمادة «ازدراء الأديان» رقم ٩٨ فى قانون العقوبات.
ثانيًا: لن تتحقق المواطنة إطلاقًا دون حرية العقيدة وحرية اختيار الدين، استنادًا إلى تفعيل النص الدستورى بحرية العقيدة، ويلزم ذلك بإصدار قانون يحمى حرية الاعتقاد فى الواقع والحياة، وضرورة أن كل مواقف التحول الدينى يتعين أن تتم بمثول طالب التغيير أمام القضاء، وتتم الرغبة فى التحول الدينى والتعبير عنها أمام القاضى الطبيعى فى محضر الجلسة، ثم يصدر القرار باثبات الرغبة، وعلى كل الجهات المعنية بما فيها الكنيسة ومشيخة الأزهر تنفيذ ذلك مباشرة دون اعتراض، ودون تدخل مطلقا من الجهات الأمنية، إن كنا نسعى حقا لترسيخ دعانم الدولة المدنية.
لن تتحقق المواطنة مطلقًا إلا إذا تشارك الشعب المصرى بكل أطيافه الوطنية فى جميع الأنشطة والوظائف بالدولة.
إن أولى مقومات المواطنة التى يتعين ترسيخها ترتبط بالمشاركة السياسية والتمثيل العادل للمسيحيين فى المجالس النيابية والمتخصصة والقومية.
وفى ذلك يتعين أن يزول الإقصاء الممنهج للمسيحيين من الوظانف العامة كالهينات القضانية والمواقع التنفيذية والموسسات التعليمية وسانر الأجهزة الوطنية بلدولة، وفى كل موسسات الخدمات، ويلزم أن تتجسد هذه المشاركة فى كل وجوه الحياة، بحيث تعود هذه الخاصية الرئيسية للمواطنة كما كانت دائمًا: المسيحى والمسلم فى كل الوظائف بالدولة، العليا منها والعامة، يدًا بيد وكتفا لكتف، على أن تكون العبرة فى الاختيار للكفاءة والإهدار دون النظر للديانة، ويتعين أن يتعزز ذلك مؤسسيًا بقوانين صريحة تكرس المشاركة للجميع فى الممارسات اليومية والوظانف والإعلام والفن والرياضة وسائر مناحى الحياة، وتنهى عقودًا طويلة تواترت فيها ثقافة الرفض والإقصاء من كل الميادين والأصعدة فى الدولة.
إسحق حنا: تحقيق الحرية والعدل
يقول المهندس إسحق حنا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنوير: «لا يختلف ما يريده الأقباط من الحوار الوطنى عما يريده جميع المصريين، وأعتقد أن ما يريده الأقباط وجموع المصريين من الحوار الوطنى أن نتفق حكومةً وشعبًا على الانتصار لمبادئ بعينها، الحرية والعدل والتحضر».
أولًا «الحرية»: الحرية فى التعبير والفعل الوطنى الإيجابى بلا أدنى معوقات. الحرية التى تدفع للإبداع والابتكار والخيال. الحرية فى اختيار المعتقد الدينى دون أدنى تدخل من آخر سواء سلطة أو جماعة أو مؤسسة أو هيئة.
ثانيًا «العدل»: العدل الذى يحقق تكافؤ الفرص ويحقق المساواة. العدل الذى ينتصر للقيم الانسانية. العدل الذى يحق الحق سريعًا دون تطويل أو مماطلة سواء مقصودة ومفتعلة أو روتينية إجرائية. العدل الذى يدفع للتحضر والتقدم فى عالم اليوم المتسرع الخطى والمرتبط والموثوق بالحداثة والمدنية والعولمة. العدل الذى يحكم بروح القانون ورحابة هدفه السامى. العدل الذى يقاوم الفساد ويقضى عليه فى كل ركن وعلى كل مستوى وفى كل مجال.
ثالثًا «التحضر»: التحضر الذى يجعلنا جديرين أن نكون أصحاب حضارة سبعة آلاف سنة. التحضر الذى يجعلنا نلحق بالأمم المتحضرة ليس لشىء سوى أن نضمن مستقبلًا زاهرًا لأجيالنا القادمة. التحضر الذى يصحح مسار التعليم ليأتى تعليمًا وطنيًا حداثيًا مبدعًا مسايرًا للعصر ومتطلباته. التحضر الذى ينير وعى المصريين ويثرى تقافتهم فيقوى أصولها ويستبعد شوائبها وينيرها بالمعاصرة. التحضر الذى يحترم القانون ويجله بل ويُسَيّدَه. التحضر الذى يحترم الحريات والإنسانية وخصوصيات الأفراد. التحضر الذى يرفض العنف بكل أشكاله رفضًا قاطعًا، والذى يحترم الدين باعتباره جزءًا وليس كل من احتياجات الإنسان السوى.
أرى أن الحوار الوطنى لا بد له أن يضع برنامجًا وطنيًا متفقًا عليه لنخلص الوطن من التطرف بكل أشكاله، ومن العنف بكل أشكاله، ومن الجهل ومن التمييز ومن التعصب ومن الفساد والأهم ومن الفقر بكل اشكال وبكل معانى هذه الكلمات.
صموائيل عصام: ضرورة إرساء قواعد المواطنة على أرضية دستورية
أما د. صموائيل عصام فيقول: «يدرك المواطن المصرى المسيحى الجهد العظيم الذي يبذله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ أسس جديدة تتوطد بها كل قيم ومسئوليات المواطنة فى المجتمع المصرى، مما يستوجب ترجمة هذه الأسس والقيم والمسئوليات إلى إجراءات مؤسسية انطلاقًا من بواعث النهضة والآفاق المستقبلية للجمهورية الجديدة، وفي ذلك نرى ضرورة إرساء قواعد المواطنة على أرضية دستورية مجتمعية حياتية مما يتطلب إرادة شعبية تؤمن وتطبق هذا بكل أريحية دون تميیز أو تفرقة أو تعصب من منطلق الشراكة فى الوطن وإعلاء مصلحته العليا والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى وانعكاساته على الأمن القومى المصري».
المواطنة الحقیقة لن تتحقق مطلقًا إلا إذا تشارك الشعب المصرى بكل أطيافة الوطنية فى جميع الأنشطة والوظائف بالدولة والارتباط الوثيق بالمشاركة السياسية والتمثيل العادل فى المجالس النيابية والمتخصصة والقومية دون إقصاء من الوظائف العامة وسائر الأجهزة بقطاعات الدولة المختلفة على أن تكون العبرة فى الاختيار بالكفاءة والاقتدار دون النظر للديانة ويتعين ذلك مؤسسيًا بتشريعات قوانين صريحة تكرس المشاركة للجميع فى الممارسات اليومية وسائر مناحى الحياة وتنهى عقودًا طويلة من ثقافة الرفض والإقصاء فى كل قطاعات الدولة المختلفة.
لذلك أصبح ضروريًا أن تكون مصر فى ريادة تطبيق تعليم موحد عصرى متقدم يؤسس لسيادة العلم والمساواة والكرامة الإنسانية وتفعيل المواطنة وقبول الآخر ومكارم الأخلاق من منطلق استراتيجية بناء العقول التى كانت وستظل إحدى أهم الركائز المحورية لبناء وتطوير الدولة المصرية فمصرنا الغالية دائمًا وأبدًا ولادة وزاخرة بعقول أبنائها الأفذاذ الذين أصبحوا سفراء لها فى كل المحافل الدولية.
فإنه إن أردنا مواطنة حقيقية فلابد أن تكون أولوياتنا فى ماهية المدخل التعليمى المقدم لأبناء مصر ومن ثم ماهية المخرج التعليمى الناتج عنه.
لذلك لا نستطيع أن نغفل قيم العيش والقبول والتعاون المشترك لجموع المصريين معًا مما تنهى كل الصور الخرقاء للمواطنة الشكلية السطحية التى لابد أن نتكاتف جميعًا لزوالها وإرساء أواصر وقيم مصرية أصيلة عشنا وتربينا عليها لنا وللأجيال القادمة.
