اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المخطط التفصيلي لمدينة قلين والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بموجب بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية ووزارة التنمية المحلية، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد اللواء جمال نور الدين، إن اعتماد المخططات التفصيلية للمدن يأتي ضمن خطة الدولة، لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيلًا لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين المنظمة، وتم مراعاة محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وبما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة التي تتوافق مع الموارد والاحتياجات في إطار خطة التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحفاظًا على الرقعة الزراعية الى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي في عملية التنمية.
وصرح محافظ كفر الشيخ إن المحافظة تشهد طفرة في أعمال التخطيط العمراني على مستوى المحافظة وان العمل بالتوازى بين اعداد الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة وفي هذا السياق تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ( 9 ) مدن بالمحافظة وجارى الانتهاء من المخطط التفصيلى لعدد ( 2 ) مدينة وهي مدن سيدي غازي وبرج البرلس وفور الانتهاء من إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية لباقي مدن المحافظة وهى مدن بلطيم ومسير سيتم البدء فورًا في إعداد المخططات التفصيلية لها.
وأوضحت المهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من المخطط التفصيلى لمدينة قلين بناءً على القرار الوزاري 141 لسنة 2021 باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة قلين بمساحة 553 فدان ووفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها للمدن المصرية وذلك بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، علاوة على ان إعداد المخطط التفصيلى تم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة الهندسية بمركز ومدينة قلين والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ( الجهة المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لقانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته) والذي
من المقرر العمل به عقب إنهاء إجراءات اعتماده وصدور قرار به ونشره بالوقائع المصرية.
