تقدمت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجة إلي وزيرة التضامن الإجتماعي، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوي الإعاقة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.
وأكدت "نبيه" أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذى ينظمه حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والتى صدرت منذ عامين لم تنص صراحة على اعتبار فاقد العين الواحدة من ذوى الههم بل تعتبرهم مجرد مرضى إعاقة بسيطة من كونها إعاقة دائمة بنسبة 35٪ وبالتالى لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التى يتضمنها القانون ولا يستفيدون بها فى حين أن القانون أوضح أنه يعد الشخص ذو الإعاقة البصرية متى نقصت شدة قدرته على الرؤية من فاقد البصر الكلى والجزئى والتى لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارة.
وطالبت "عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بسرعة اصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون، لافتة أن العين الواحدة مع مرور الوقت تقل كفاءتها وقدرتها وبالتالي ففاقدي العين الواحدة يستحقوق أن يكون من المستفيدين من بطاقات الخدمات المتكاملة
