أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وذلك يعد أعلى معدل فائدة في البلاد، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
بنك الاحتياطي الاتحادي
جاء قرار بنك الاحتياطي الاتحادي، بقيادة جيروم باول، بعد اجتماع مجلس إدارة البنك لمدة يومين في واشنطن.
يعد رفع الفائدة الصادر، اليوم الأربعاء، خامس رفع للفائدة على التوالي، ومن شأنه يزيد الضغط على الأسواق الناشئة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين، نظرا للجاذبية التي يحظى بها الدولار جراء هذا الرفع وأدوات الدين الأمريكية.
وقال الاحتياطي الاتحادي في تقرير على موقعه الرسمي، إنه في يونيو بلغ متوسط توقُّعات صناع السياسة النقدية لمعدل البطالة زيادة بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 4.1% بنهاية 2024.
وتابع التقرير: منذ ذلك الوقت، كانت البيانات الشهرية لأسعار المستهلكين محبطة، ففي أحدث تقرير نشرته وزارة العمل في 13 سبتمبر الجاري، ظهر أنَّ التضخم خلال السنة الماضية كان ما يزال عند 8.3%.
وأردف التقرير: تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل، ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 3 إلى 3-1 / 4 في المائة وتتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
واختتم التقرير: في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات عن الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
