أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ان إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة الأممية، لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني، غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.
وقدم رئيس الوزراء، خلال ترأسه اليوم في عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، الى أعضاء المجلس احاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك..
وجدد مجلس الوزراء، التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية، وتوفير كافة اشكال الحماية والدعم لها ولاعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم..
وحيا المجلس، خلال اجتماعه، الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون..
كما جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.. مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأشار المجلس، إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءا على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.. موجها وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ..
وكلف مجلس الوزراء، وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية، بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وادراجها ضمن الموازنة.
وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.
وتهدف الخطة الى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة الى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.
