أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 أنه يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسئولية خاصة من أجل مساعدة هذه الدول في جهودها للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية كمتحدث رئيسي في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "شركاء في حلول المناخ: الحكومات والأعمال في مؤتمر COP27"، لبحث تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص على صعيد مواجهة تغير المناخ.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض رؤية وأولويات الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27، حيث تسعى إلى تحقيق نتائج متوازنة على كافة أصعدة عمل المناخ الدولي ذات الأولوية، وخاصةً قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير تمويل المناخ.
كما أعرب عن تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر COP27 محطة محورية على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ، مشددًا على ضرورة ألا تشتت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية الاهتمام بمواجهة تغير المناخ.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الرئيس المعين لمؤتمر COP27 أبرز اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شتى الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وإدراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ.
