ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة. وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.
وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المُسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.
وعلق المهندس مدحت يوسف، نائب هيئة البترول الأسبق، قائلا إن الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة الماضية، بسبب القفزة الضخمة في الأسعار العالمية للغاز المُسال، إضافة لخطة الترشيد الحكومية.
وأضاف، أن الحرب الروسية الأوكرانية والإجراءات العقابية التي اتخذتها البلدان الأوروبية كانت سببًا في ارتفاع أسعار الغاز، إضافة لأن إعادة تشغيل مصنع إسالة دمياط كان عاملاً مهمًا في زيادة الصادرات المصرية من الغاز.
وأشار يوسف إلى أنه من بين أسباب زيادة الصادرات كذلك، أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط، مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، ويقع المصنع على ساحل البحر المتوسط في مدينة دمياط وعلى بعد 60 كيلومترا شمال بورسعيد، وكونه قريبًا من قناة السويس يجعله جاذبًا جدًا لخدمات سوق الغاز في أوروبا وأميركا والشرق الأقصى.
ويعمل المصنع في تسييل الغاز الطبيعي؛ أي أنه يحول الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول إلى غاز مسال يمكن نقله وتصديره إلى الخارج، ولدى المصنع وحدتا تسييل.
وتبلغ السعة الإسمية لمعدل معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا "ما يعادل 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال"، بكفاءة تتجاوز 90%، وهو ما يعادل توفر 6.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.
وبحسب الشركة، فإن تصميم وبناء رصيف المصنع يسمح بتحميل وتفريغ السفن التي تتراوح حمولتها من 40 ألفا إلى 200 ألف متر مكعب. وفي ديسمبر 2020، أصبح المصنع مملوكًا بنسبة 50% لشركة إيني الإيطالية و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للبترول إلى أن خلال تلك المرحلة، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات مستمرة حتى تتمكن من زيادة صادراتها، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء بمنتدى شرق المتوسط لتجميع غاز البحر المتوسط وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية.
كما كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تمتلك 63 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بدءا من يناير 2021. وأشارت الدراسة إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات الكبيرة للغاز الطبيعي، حيث عزز زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، الاكتشافات البحرية التي تم إجراؤها في العقد الماضي في البحر الأبيض المتوسط، كما شهدت أنشطة المناقصات في مشاريع التنقيب والإنتاج تحسنا كبيرا أدى إلى توقيع اتفاقيات متنوعة مع شركات النفط العالمية لاستكشاف الغاز ومشاريع التطوير.
وبحسب الدراسة، فإن مصر استطاعت في 2018، أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي مع ارتفاع معدل إنتاجها إلى 6.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، بزيادة تزيد على 30% منذ عام 2016، مما جعل البلاد واحدة من أكبر المنتجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي عام 2010 كان حوالي 36 مليار دولار، بينما في عام 2013 انخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ13.4 مليار دولار، إضافة إلى 36 مليار دولار ديون للشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأضاف أبو العلا، أن تكلفة توفير احتياجات مصر، خاصة من الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، تبلغ أكثر من 20 مليار دولار، لافتًا إلى أنه منذ 2013 حتى الآن، شهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا وصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتضاعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب، وانخفضت ديون شركات البترول العالمية إلى أقل من الثلث، وهذه أرقام موثقة.
وأكد أستاذ هندسة الطاقة، أن قطاع البترول حقق طفرة غير مسبوقة، خلال الثماني سنوات الأخيرة، ويأتي على رأس ذلك اكتشافات البترول والغاز، لا سيما حقل ظهر الذي حقق لمصر الاكتفاء الذاتي، نظرا لأنه أكبر حقل مُكتشف في شمال البحر المتوسط.
وأشار أبو العلا إلى أن منطقة شرق المتوسط تبلغ مساحتها 83 ألف كيلو متر مربع، لكنها تتضمن المناطق الاقتصادية لعدة دول من بينها مصر، التي تتخذ خطوات لتحقيق اكتشافات أخرى، نظرا لأنها منطقة واعدة بها 220 تريليون قدم مكعب، وما جرى اكتشافه حتى الآن 60 تريليون مكعب.
