أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في منشآت توليد الطاقة النووية، في خطوة لضمان أمن الطاقة وتحسين الاستجابة لتغير المناخ.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقد في سول بين نائب وزير التجارة الكورى "جيونج ديه-جين"، ووفد الاتحاد الأوروبي بقيادة النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي "أوتمار كاراس"، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان الأوروبي "كريستيان-سيلفيو بوسوي".
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء، أن تعميق العلاقات في مجال الطاقة أحد البنود الرئيسية في جدول أعمال الاجتماع، لافتة إلى قول "جيونج" إن حكومة سول تسعى إلى توسيع توليد الطاقة النووية وإنعاش تلك الصناعة، مشددة على استعدادها لتوثيق العمل مع الدول الأوروبية التي تخطط لبناء أو إدارة المنشآت النووية.
وأضاف البيان أن كوريا الجنوبية تأمل في المشاركة في مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الكبرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك برنامج بولندا لبناء 6 مفاعلات نووية، ومشروع جمهورية التشيك لإعادة بناء مفاعل آخر في منطقة "دوكوفاني" الجنوبية.
ولفت إلى طلب "جيونج" أيضًا انتباه البرلمان الأوروبي إلى تأثير قانون خفض التضخم الأمريكي على شركات صناعة السيارات، حيث يستثني القانون السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعفاءات الضريبية.
يذكر أنه قد آثار ذلك القانون، الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أغسطس، المخاوف من أن تفقد شركة "هيونداي موتور" و"كيا" مكانتهما في السوق الأمريكية، حيث تصنعان المركبات الكهربائية في المصانع المحلية قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وتعد كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والسويد، من الدول المصدرة الرئيسية للسيارات الكهربائية إلى الولايات المتحدة، وتسعى حكومة سول إلى تنسيق الأستجابة معها ضد الأحكام التمييزية.
