قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة في منتهى الأهمية وكانت الدولة في حاجة إلى تنظيم جهودها في ذلك ذلك الملف المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية من شأنها تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في كل القطاعات على مستوى الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هذه الاستراتيجية سوف تسهم في تشجيع الباحثين نحو الابتكار في مجالات تخصصاتهم المختلفة، بما سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والتي تقدم أفكارا جديدة للتطوير في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح الجبلي، أن قطاع الزراعة يحتاج لمثل هذه الاستراتيجية في دعم الزراعة والإنتاج الحيواني من خلال الأبحاث العلمية التي تسهم في استنباط أصناف وسلالات جديدة تستهدف زيادة الإنتاجية، قائلا: المراكز البحثية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني عامرة وزاخرة بالأبحاث العلمية التي تستطيع أن ترفع أسهم مصر في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية تسليط الضوء على هذه الأبحاث ونتائجها والعمل على الاستفادة منها عمليا، وعدم بقائها مجرد "حبر على ورق".
ولفت الجبلي، إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون بداية حقيقية لتشجيع الباحثين، لا سيما وأن الدولة من هذه الاستراتيجية تفتح الباب لدعم البحث العلمي والابتكار في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على مصر بكافة المستويات، وتساعد البلاد في الإسراع في خطوات التنمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في جميع الملفات، واستغلال التحول الرقمي في ملف الابتكار والإبداع.
وتُعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
كما أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن أهداف الاستراتيجية العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضًا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها في عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.
