تطلق وزارة الصحة والسكان خلال أيام مبادرة "الألف يوم الذهبية لمواجهة الولادات القيصرية"، في إطار مواجهة فوضى عمليات الولادة القيصرية التي أكدت الوزارة خطورتها على صحة الأم والطفل أيضًا، كما نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم إجرائها إلا للضرورة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم البدء في تدريب الأطباء في محافظة الإسكندرية، مضيفة أنه سيتم رفع الحوافز المادية للأطباء الخاصة بالولادات الطبيعية لتتساوى مع القيصرية، وعبر إدارة العلاج الحر ستتابع معدلات الولادات القيصرية في المستشفيات عبر إرفاق التقرير الطبي لكل مريضة الذي استدعى اللجوء للقيصرية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية، يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية، أن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية، مؤكدًا وجود خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم.
80 ٪ نسبة الولادة القيصرية في مصر
وأشار إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية، موضحًا أن نسب الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 80%، وهذا أمر غير مقبول، والوزارة تعمل على القضاء على تلك الأزمة في الوقت الحالي.
وتابع، أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة عمليات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها، موضحا أن العملية القيصرية تؤثر على نمو الجنين، مؤكدا أن الولادة القيصرية هي مسؤولية على الطبيب وعلى الأهل أنفسهم.
وأشار إلى أن الولادة القيصرية تؤثر على صحة الأم والطفل، حيث أن معدلات الولادة القيصرية عالميًا 20%.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن النسبة العظمى من الولادات القيصرية لا تستدعى الولادة بتلك الطريقة، وكان يمكن استبدالها بالولادة الطبيعية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الولادة القيصرية بجانب الولادة المتكررة للأم تؤدى إلى زيادة دخول الطفل للحضانة بعد الولادة مباشرة، مشيرًا إلى الكثير من الولادات القيصرية ليس لها مبرر، والأطفال يدخلون الحضانات، وهناك ارتفاع في معدلات الإصابة بالتوحد.
وتابع، أن الوزارة تستهدف تقليل الزيادة في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، في مقابل زيادة الإقبال على الولادات الطبيعية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين، والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين".
توجيهات الصحة لمواجهة الولادة القيصرية
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التوجيهات الجديدة تتضمن: "مساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية، ووضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة، وتنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية".
ومن ضمن التوجيهات أيضًا: "إلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية، وعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، وعقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم، وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية "دون مبرر طبى".
"الصحة العالمية" تنصح بعدم اجرائها سوى للضرورة القصوى
ونصحت منظمة الصحة العالمية، بأن تُجرى هذه العملية بناء على حاجيات طبية فقط، وكذلك قد يتم إجراؤها عند الطلب بدون سبب طبي، وتتسبب الجراحة القيصرية في زيادة نسبة الخطر، حيث وضعت قواعد تنص على ألا يتم إجراء هذه العملية قبل 39 أسبوعًا من الحمل، بدون دواعي طبية.
وبدورها، تقول الدكتورة آمال عبد الحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمجابهة هذه الأزمة، خاصة أن مصر تزيد 2.2 مليون سنويًا، وهو أمر يحتاج إلى منظومة متابعة بشكل جيد، مشيرة إلى وجود نقص في أطباء التخدير بالمستشفيات الجامعية.
وتابعت الدكتورة آمال، في تصريحات تليفزيونية، أن الولادة الطبيعية والقيصرية بهما مساءلة قانونية للطبيب، لذلك بعض الأطباء يتخيلون أن الولادة القيصرية آمنة بالنسبة له، والطبيب يخشى المساءلة القانونية عند الولادة الطبيعية؛ وبالتالي فإن القانون يحميه إلى حد ما في الولادة القيصرية، نظرًا لعمله في مكان مُرخص، والصلاحيات التي يملكها في هذا الصدد.