أجلت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر باستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، محاكمة شبكة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحار لدولة إيطاليا، والتي تضم 14 متهما لجلسة الدور المقبل من شهر أكتوبر للاستماع لشهادة ضابط الواقعة وتلبية طلبات الدفاع.
وحضر المجني عليه مقدم البلاغ والمحكمة استمعت لشهادته، وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين سماع شهادة ضابط الواقعة المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة.
وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى دولة إيطاليا عن طريق الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه أحد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع على إيصال أمانة بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام إحدى المزارع غير المأهولة ، الا انا المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم على شاطئ البحر بينما وافق البعض الآخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ خوفا من اكتشاف أمرهم والقبض عليهم .
وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الأمانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بإخطار النيابة التي تولت التحقيق .
