شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية GDI والذي عقد برئاسة وزير الخارجية الصيني على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري حرص في كلمته على الإعراب عن التقدير للجانب الصيني لعقد هذا الاجتماع الذي يوفر منصة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التنمية المختلفة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعاون الجنوب جنوب، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية ومراجعة آليات التعاون الدولي على نحو يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في ضوء التحديات العديدة التي يشهدها العالم، على غرار أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين ومن قلبهما جائحة فيروس كورونا، والتي تقوض من جهود تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتزيد من الفجوة بين دول الشمال والجنوب.
وعلى هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، انعقد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، بمشاركة الوزير سامح شكري، ونظيريه اليوناني "نيكوس دندياس" والقبرصي "إيوانيس كاسوليديس".
وأشار المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة من محور أساسي لسياساتها الخارجية، خاصة في التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة.
وشارك سامح شكري وزير الخارجية، ممثلاً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عشاء العمل الذي دعا إليه السيد "ايمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية مجموعة من قادة الدول على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية ذات المُلحة وذات الأولوية.
وتعليقاً علي هذا الحدث الهام، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري شارك في هذه القمة المخصصة لعدد محدود من القادة من بينهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بادرة استثنائية لكونه وزير الخارجية الوحيد المشارك، تكريماً للسيد الرئيس من الرئيس الفرنسي ولمكانته الخاصة لديه، لاستعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية. وأوضح وزير الخارجية فى كلمته خلال القمة، على أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
واستقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية مالي "عبد الله ديوب" بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى ان السيد سامح شكرى أكد خلال اللقاء على رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مالى، ودعم مصر لكافة جهود تسوية الخلافات بالطرق السلمية وسلامة ووحدة الأراضي المالية.
كما أكد الوزير شكري أهمية التعامل مع الأزمات في مالي من منظور شامل، وكذلك استعداد مصر المشاركة في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في منطقة الساحل والعمل على معالجة جذور المشكلة سياسياً وتنموياً وفكرياً وأمنياً.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والدعم الذي يمكن أن تقدمه من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخراً.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث عرض الوزير شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر. كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بودابست خلال الفترة القادمة.
