تنتهي فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ظهر اليوم الأربعاء بالقاهرة، والتي بدأت يوم الأحد الماضي، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فيها وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وذلك بمشاركة وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة.
وألقى الوزير حسن شحاتة، كلمة "راعي المؤتمر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية، وبحث "المؤتمر" على مدار 4 أيام ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وناقش تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، ويشهد اليوم بعض الجلسات التنظيمية ،وجلسة ختامية، وتوصيات.
والجلسة الافتتاحية التي بدأت الأحد من هذا الأسبوع شهدت كلمات بالترتيب لـ:المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية،والسيد فايز علي المطيري المدير العام للمنظمة ،والسيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر "فيديو كونفرانس"، وكلمة لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد د. حسين الهنداوي، ثم كلمة السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، "رئيس المؤتمر"، ثم ألقى راعي المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة ألقاها نيابة عنه السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وانتهت الجلسة الافتتاحية بتوزيع دروع بإسم منظمة العمل العربية.
"المؤتمر" الذي قرر التمديد للمدير العام الحالي فايز المطيري لدورة جديدة كمدير عام للمنظمة، شهد خلال فعالياته احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية "1965 – 2020"، وكذلك تكريم" رواد ممثلين عن بعض الدول الأعضاء في المنظمة"، بأطراف الإنتاج الثلاثة، تقديرًا لدورهم البارز، ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة العمل، وأيضًا تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب، الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.
وعُرض على المؤتمر تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، ورصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنَّتْه وجنت ثماره، وقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ووضع بين يدي أطراف الإنتاج مقترحات وتوصيات عملية ملموسة، لكيفية تسخير هذه التقنيات، والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، لدفع عجلة التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على القضاء على البطالة أو خفض معدلاتها.
وناقش المشاركون في المؤتمر بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول، "حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة"، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية في سعيها لمواكبة التحولات الجذرية، التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، والثاني، تقرير حول "رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي، ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.
واستعرض جدول أعمال المؤتمر خلال فعالياته عددًا من البنود التي تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما عُرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي، يدور حول الدورة "110" لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في يونيو من كل عام ، وعُرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025"، كما شهد "المؤتمر" خلال جلساته إلى كلمات لرؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وجميعاُ تتحدث حول أهمية "الرقمنة" و"التحول الرقمي" خاصة في مجال الاقتصاد، وكذلك أهمية رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية.
كما تطرقت الكلمات إلى الممارسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة لا سيما "فلسطين".
