صدقت محكمة الجنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، على قرار مفتى الديار المصرية، في حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل عمه داخل مسكنه وسرقته، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة للمتهمة الثانية، والدة المتهم لاشتراكها معه بإخفاء المسروقات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.
وتعود أحداث القضية رقم 7494 لشهر يونيو من عام 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بلاغا بالعثور على "أحمد ع" 39 عاما عامل بأحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات متعددة داخل مسكنه بمنطقة حى السوق بندر بلبيس.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة بلبيس لموقع الجريمة لإجراء الفحص والتحريات، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بلبيس، التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.
وتبين من تحريات الرائد هشام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم شرطة بلبيس، قيام "أحمد م" 23 عاما عامل ابن شقيق المجني عليه بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات سابقة بشأن الميراث بين المجنى عليه والمتهم، ويوم الحادث توجه المتهم لمنزل عمه وقام بتسديد عدة طعنات بالبطن والصدر لعمه، وسرق منه مبلغا ماليا وهاتفه المحمول وبطاقته البنكية ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهم وعلى والدته وتدعى "ه س ع" 49 عاما ربة منزل، لقيامهما بإخفاء المسروقات، تم القبض على القاتل ووالدته وإحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
