أكد محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن حجم استثمارات الشركة فى السوق العقارى المصرى يصل إلى 80 مليار جنيه، مشيرًا إلى امتلاك الشركة محفظة أراض تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، كما تستهدف الشركة ضخ 3.5 مليار جنيه استثمارات خلال العام الحالى للإسراع بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.
وقال العسال، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 بلغت 4.2 مليار جنيه مقارنة بـ2.65 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 58% بفضل تنفيذ خطة الشركة الخاصة بالمبيعات والتى أعلنت عنها مطلع العام الحالي، وقال نستهدف تحقيق مبيعات بـ7.5 مليار جنيه فى عام 2022.
كانت الشركة قد حققت نجاحًا كبيرًا فى مبيعات "البوسكو سيتي" القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليارًا ونصف المليار جنيه مصرى خلال الستة أشهر الأولى.
وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إلى أن قطاع العقارات تأثر بداية العام الجارى تبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، لكن برغم كل تلك التحديات يظل العقار هو الملاذ الآمن، خلال فترة كورونا حقق مستثمرو العقارات أكبر المكاسب، كما شهدت السوق تحريك سعر الجنيه، ما انعكس على حجم المكاسب المحققة من الإدخار والاستثمار بالعقار، بالإضافة إلى الزيادة السنوية للعقار التى تصل إلى 10% خاصة مع ظروف البورصة الحالية وظروف الحرب الروسية الأوكرانية التى زادت من وتيرة التضخم.
لكنه أكد استمرار سياسة الشركة بنفس معدلات البيع والتنفيذ بشكل طبيعي، والتركيز على التسليمات بأكبر قدر ممكن، وبحسب خطة الشركة فإنه من المستهدف تسليم ألف وحدة العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن السوق العقارى المصرى لا يزال من أفضل الأسواق بالمنطقة نتيجة للطلب الحقيقى الذى يتميز به، وهو ما يحقق ربحية جيدة للشركات العاملة به مقارنة بالأسواق الأخرى، بما يجعل السوق المصرى أكثر جاذبية للمصريين العاملين بالخارج والأجانب.
وأضاف، أنه سادت حالة من التفاؤل تعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، متوقعًا أن يكون له أثر إيجابى فى جميع المجالات وخاصة القطاع العقاري، وهناك توقعات بأن يعمل البنك المركزى على تمكين القطاع العقارى الذى يواجه العديد من التحديات من خلال عمل دراسات لتسهيل مبادرات التمويل العقارى والاعتمادات المستندية والعمل على تقليل سعر الفائدة.
وأكد العسال، أن أهمية تنشيط التمويل العقارى فى مصر فى ظل ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات فى الوقت نفسه نتيجة زيادة تكلفة مواد البناء.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: “عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على تنشيط التمويل العقاري، حيث وافقت هيئة الرقابة المالية مبدئيًا على تعديلات تتعلق بأن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقاري، وأتاحت تمويل شراء الوحدات السكنية تحت التشييد، ورغم أهمية تعديلات هيئة الرقابة المالية، إلا أنه هناك ملاحظتين على هذه التعديلات يجب أن تؤخذ فى الحسبان؛ الأولى أنه فى كثيرًا من الأحوال لا يستطيع العميل إثبات مفردات دخله الحقيقى مما يعوق حصوله على تمويل عقاري، وهو ما يتطلب إيجاد آلية لتيسير الحصول على التمويل لتنشيط القطاع العقاري، والثانية أن يصدر البنك المركزى تعليمات تسمح للبنوك بتمويل محافظ شركات التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، وأتوقع حال إتمام هذه التعديلات سيشهد نشاط التمويل العقارى مضاعفة المحفظة عن المحقق خلال الربع الأول من العام الجارى والذى بلغ 4 مليارات جنيه”.
وأضاف العسال، انتهينا من الدفعة الأولى من عملية إصدار سندات توريق التى تم الاتفاق على إتمامها مع شركة هيرميس بقيمة مليار جنيه، ونستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من العملية بنهاية العام الجارى بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، فى ضوء ما تستهدفه الشركة من عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه على 3 مراحل، لارتباطها المباشر بعمليات التسليم، كما ندرس آليات مختلفة للحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه وسط خطة توسعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
