أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، التزام بلاده بنظام متعدد الأطراف ودعمه لتنمية قدرات أفريقيا، وذلك من قناعتها بأن العمل متعدد الأطراف يتبنى بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربات التوافقية والمتجددة، مشيرًا إلى أن العالم يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد، ذات آثار عالمية متداخلة، فبعد 3 سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19 يواجه العالم مجموعة من التحديات العميقة والأزمات المتلاحقة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح عزيز أخنوش، أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن النظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة نسقية تتجلى بـ ثلاثة مستويات مترابطة، هي أزمة القيم، الانقسامات داخل المؤسسات الدولية، وتجزئ العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية، مضيفا أن "ما يحول بيننا وبين تدبير تلك الأزمات بشكل ناجع وفعال ليس عدم إلمامنا بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة".
وقال رئيس الوزراء المغربي مقتبسا من خطاب الملك محمد السادس أمام الدورة الـ59 قائلا: "يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية لمهامها".
ولفت أخنوش الانتباه إلى أن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، حيث تتحمل العبء الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة.
وأكد أنه مع ذلك تتوفر في أفريقيا كل المقومات لتحويل التحديات لفرص، والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى، مشيرًا إلى توافر موارد بشرية وطبيعية مهمة، إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF ).
ودعت المملكة المغربية من على منصة الجمعية العامة إلى "تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الأفريقية، من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية".
