أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، وعربداتهم على الطرقات الرئيسية، ومفترقاتها، واغلاقها، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع والناتج بالأساس عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانهم على المواطنين، وإقدام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع مما يدخل الشارع الفلسطيني في حالة من فقدان الأمل بالسلام، في وقت يتعمّد المسؤولون الإسرائيليون وأركان الحكم في دولة الاحتلال تجاهل القضية الفلسطينية والضرورات الاستراتيجية لحلها سواء في تصريحاتهم أو مواقفهم أو لقاءاتهم مع المسؤولين الدوليين.
ولفتت إلى آخرها اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة بالأمس والتي أسفرت عن اصابة ما لا يقل عن 15 مواطنًا فلسطينيا على سمع وبصر جيش الاحتلال، واغلاقهم لطريق نابلس قلقيلية، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين في مسافر يطا والأغوار، في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال مجزرة هدم المساكن والمنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كما حصل في عمليات الهدم وتدمير سياج وشبكة مياه والاستيلاء على خيام قرب اريحا في 3 تجمعات بدوية، واقتحام منزل مدير المسجد الأقصى المبارك وتخريب محتوياته واعتقاله لساعات في عدوان استفزازي متواصل يستهدف المسجد الأقصى ورجالاته ودائرة الأوقاف الإسلامية.
وقالت الوزارة إن المطلوب دوليًا عدم الانجرار خلف حملات التضليل الإسرائيلية وإعطاء الاعتبار للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حلها هو مفتاح الأمن والاستقرار ليس في ساحة الصراع فقط وإنما في المنطقة والعالم، ما يتطلب إجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بالانخراط في عملية سلام حقيقية ضمن سقف زمني محدد يجبرها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
