أثارت قصة الطفل شنودة الذي أتم عامه الرابع جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.
حُرمت آمال ميخائيل من الإنجاب طوال ٢٦ عامًا، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم تركته امرأة بدون رحمة في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريباتها حُرمت منه لأن القانون لا يجيز لها التبني، لكن أم شنودة قالت لـ"البوابة نيوز" وهي تبكي: "أنا مش هتخلى عنه ده هدية من ربنا ليا وأنا ست مبخلفش ومعرفش ليه ربنا حرمني بس أما خدته عرفت إنه هيديني نعمة كبيرة ولها محبة عظيمة في قلبي، وأنا قررت أرعاه، عندما عرض الأب الراعي للكنيسة بالزاوية الحمراء أن يعطي الطفل لي لأني محرومة من النعمة دي.
وأضافت: أخدت الطفل وسميته شنودة على اسم البابا شنودة، إحنا عندنا تبني في الكنيسة، ونسبته لينا باسم جوزي وبقى شنودة فاروق فوزي.
وتابعت في حديثها لـ"البوابة نيوز" التي التقت بها في حي شبرا بمكتب المحامي الخاص بها: "وجدت شنودة منذ أربعة أعوام في إحدى دورات المياه بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة النور، وعندما عرضته على الأب الكاهن للكنيسة قال: "خديه وربيه" لأنه يعلم أنني لا أنجب أطفالًا، وقمت برعايته واعتبرته ابني من صلبي ومن صلب جوزي ولكن فوجئت بأقاويل عديدة منها أنه مسلم وأني خطفته وإني كدابة، لكن الشعب كله في الكنيسة عارف إنه بالتبني وإحدى قريبات زوجي أبلغت للشرطة واتهمتنا سويا بنسب الطفل لنا واتهمتنا بالسرقة وكان ذلك طمعا في ما نمتلك من شقق سكنية، خاصة أن نسب شنودة لنا يحرمها من الميراث، وهذا سبب تدخل النيابة وفتح تحقيق.
ووفق ما روته آمال، فإن هذا التحقيق جاء بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، وتم سؤالهم واستجوبت الزوجين وقالا في نص التحقيقات: "أنا مخلفتوش أنا عندي خمسين سنة لما أخذت شنودة شعرت وكأن الله أرسل لي رحمة أنا محرومة معنديش عيال ولا بخلف ومكنتش عاوزة أي شيء تاني وأخذته وربيته أنا وجوزي أحسن تربيته وكنا نعيش فى نعيم وسجلته على اسم زوجي عشان عندنا تبني في المسيحية وده عادي وسجلته في روضة أطفال وسجلت له أيضًا في نادي للكاراتيه.
واكدت : "شنودة كان ذكيا وأنا كنت حاطاه في عينيا وماليش غيره وكان حلوا ويذهب دائما للكنيسة فكان واحدا من أبنائها ويحفظ قصص القديسين وحياتنا ادمرت بعد ما أخذوه منا، وأنا لحد الآن معرفش عنه أي حاجة، وأنا مستعدة أعمل أي شيء علشان أشوف شنودة ويرجع لي لأني محرومة حتى أشوفه أنا بقالي أكثر من 7 أشهر مشوفتهوش.
واختتمت والدة شنودة باكية: نفسي أشوفه وأخذه في حضني، أنا أمه والله رجعوه ليا بحكم الإنسانية إحنا مش عارفين نعيش من غيره، وهو مش هيعرف يعيش من غيرنا وكان كل حياتنا وكنا كل حياته.
عن الجانب القانوني للقضية، قال نجيب جبرائيل المحامي: "الوالدان لم يخطئا فيما فعلاه، فهما أخذاه وربياه كأنه ابن لهما حتى سبتمبر لعام 2020، وكانت الأمور على ما يرام لكن إحدى أقارب الأب أصيبت بذعر كون وجود شنودة حجب عنها الميراث من والد شنودة بالتبني وتقدمت بشكوى في محضر شرطة بأن الطفل مخطوف ولم يجدوه في الكنسية، والصدمة كانت في حفظ الأمر تمامًا من قبل النيابة والسيدة عملت تظلما في 2021 وتم حفظ القضية، ثم تقدمت بتظلم آخر، والنيابة حققت وأرسلت الزوجين للطب الشرعي، وأثبت تحليل الحامض النووي أن الطفل ليس من نسب الأبوين، ولا عقوبة عليهما لأن ذلك حدث بسلامة نية وقلب سليم.
وعن الطفل شنودة، قال المحامي: "تم إيداعه بإحدى دور الرعاية والجمعيات التابعة للتضامن، وتغيير اسمه إلى يوسف وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام وفق قانون الدولة، لكن هنا خطأ لأن الطفل ينسب إلى الديانة التي وجد عليها فطفل داخل كنيسة أصبح مسيحيًا، وطفل داخل جامع أصبح مسلمًا.
وعن مطالب الأبوين، قال المحامي: نطلب نظرة إنسانية لأنه علي مدار أربع سنوات الطفل مع أبوين بالتبني ولم يشتك أحد، ولا مشكلة في أن نتبع نظام الكفالة بدون نسب الطفل باسم الابوين ونطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطفل لمن عثروا عليه.
واوضح ان : "الموضوع مش مسلم ومسيحي لا يوجد تبني في القانون المصري لكن هناك تبني في الشريعة المسيحية ومجهول النسب يصبح مسلم الديانة احتكامًا للمادة الثانية من الدستور، لكن هذه المادة تخاطب المشرع وليس القاضي.
وأضاف: سألت شيوخنا الأجلاء علماء الأزهر حول ديانة الطفل وكانت الإجابة مثلجة لقلوبنا بأن الشخص له أحقية اختيار الديانة التي يعتنقها عندما يكبر، وهنا الأمر متروك لشنودة عند البلوغ، ويجب أن يعرف الجميع أنه على مدار 4 سنوات هي عُمر شنودة لم يتقدم أحد بشكوى منها، ولم يحرر أحد محاضر ضدهما أو ضد الكنيسة أنهما اختطفاه، ولا بلاغ حتى الآن بالبحث عن الطفل، وقريبة الأب الوحيدة التي اشتكت بسبب الميراث فقط لا غير.
