عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على عقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية المُتخصصة، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة لدفع قطاع الصناعة، لافتاً إلى أنه يتم التجهيز لهذه الرؤية لإعلانها ـ بعد التوافق مع المتخصصين ـ في المؤتمر الاقتصادي المرتقب، والذي تتضمن أجندته جلسة متخصصة عن الصناعة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على تطلع الحكومة للتوصل إلى خريطة طريق واضحة لدفع الصناعة الوطنية، وتعميق الصناعات المحلية، وتعزيز الفرص التصديرية لها.
من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه يتم حالياً حصر احتياجاتنا من مختلف المنتجات، بهدف الترويج للصناعات المرتبطة بهذه المنتجات وفتح أسواق لها محلياً وخارجياً.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس اتحاد الصناعات ما يلمسه الاتحاد من اهتمام كبير من جانب الدولة بقطاع الصناعة في الوقت الراهن، متوجهاً بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرعايته للمؤتمر والمعرض المئوي لاتحاد الصناعات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك معرض كبير، سيتم خلاله دعوة الاتحادات المماثلة على مستوى العالم، مع عرض منتجات المصنعين المصريين، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية، لدعوة الحضور أن يشاهدوا ما يحدث في مصر من تقدم، وذلك كله يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية.
وأشاد السويدي بما يلقاه قطاع الصناعة من دعم واعتماد من جانب الدولة على الصناعة الوطنية في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث توسعت العديد من الصناعات، وشهدت الفترة الحالية فتح العديد من المصانع، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
من جانبه أشار المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه تم عقد اجتماع مع المسئولين الحكوميين، بهدف حصر احتياجات الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على توفيرها مع المصنعين المختلفين عبر خارطة طريق لهذه الصناعات.
وأضاف المهندس بسيم يوسف أن الدولة وفرت الأراضي الصناعية سواء بالتمليك أو حق الانتفاع، كما أتاحت فرص الحصول على الرخصة الذهبية، مشيراً إلى تطلع قطاع الصناعات الهندسية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في هذه الفترة، وخاصة المحفزات للمستثمر الذي سيبدأ في صناعة جديدة.
واقترح اعتبار العام المقبل عاماً للصناعة المصرية، مؤكداً أن لدينا فرصاً تصديرية واسعة نتيجة عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر.
