أشاد أحمد عبد الواحد الخبير الجمركي ورئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، بالاستجابة السريعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وإصدار قرار وزير المالية بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، وبدء التطبيق الإلزامي للتسجيل في الأول من يناير 2023، مؤكدا أن استجابة الحكومة ممثلة في وزارة المالية ليست بجديدة، كونها تعمل علي التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال وتقديرا للظروف المالية العالمية والمحلية التي أثرت علي الجميع .
وأضاف عبد الواحد ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء بناء علي دراسة وسماع وجهات النظر التي تقدم بها المتعاملين مع المنظومة من "المستخلصين و وكلاء الشحن الجوي و التجار المتعاملين بشكل مباشر مع الجمارك, و الذين طالبو بتأجيل قرار التسجيل لعدم وضوح الرؤية للتعامل والتأقلم مع منظومة الشحن الجوي الجديدة والتدريب عليها .
وقال رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، انه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة من قبل الشعبة ، لكل المتعاملين مع المنظومة الجديدة لحثهم علي الانضمام للمنظومة الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة ، مؤضحا أن التجار و المستوردين والمستخلصين وكل المتعاملين مع الجمارك و الموانئ، سوف يعملون علي إنجاح المنظومة بما يخدم الدولة و المواطنين علي حد سواء , والتقليل من تكلفة السلع والخدمات، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق المصرية والتي تضر بصحة المواطنين والاقتصاد القومي للبلد ، وإنجاح هذا النظام الجديد وأي قرار من شأنه تيسير الإجراءات، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ المصرية .
أشار عبد الواحد إلى أن مجتمع الاعمال من مصلحته التعامل مع أي شئ من شأنه تخفيف تأثير جائحة «كورونا»، والحرب الروسية الاوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مما تسبب في زيادة الاسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022، وذلك لمنح المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعهم والتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدرب عليها.
