طلبت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا من البنوك العاملة في أوروبا توخي الحذر في مواجهة ما وصفته بـ"فصل شتاء صعب".
جاء ذلك في كلمة إنريا خلال ندوة عقدت أمس في بروكسل بحسب ما أوردته المنصة الإخبارية لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الثلاثاء.
وأكدت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي قوة القطاع المصرفي في منطقة اليورو، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الركود المقبل يستدعي الحذر.
وقالت: "في مواجهة فصل شتاء مليء بالتحديات، نحن نشجع البنوك على التركيز على القطاعات التي تعتمد بشكل خاص على الطاقة والمعرضة لصدمات الطاقة... ومع ذلك، فقد راكمت البنوك الأوروبية احتياطيات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب بموجب اللوائح.
وأضافت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي: "بالطبع تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يسمح لها بتوليد هوامش وساطة أفضل، حتى لو كانت المراحل الانتقالية لتغيير دورة رأس المال صعبة دائمًا، فإن المؤسسات الأكثر عرضة من غيرها لارتفاع الأسعار هي تلك المتخصصة في التمويل العقاري (التجاري والسكني) أو الائتمان الاستهلاكي"، مطالبة البنوك بمراجعة توقعاتها الرأسمالية "في سيناريوهات مظلمة وغير مواتية"، مضيفة: "سنجري حوارًا معها في هذا الاتجاه".
وأوضحت أن المؤسسات المالية التي تتعامل بشكل كثيف في التمويل العقاري (التجاري والسكني) والائتمان الاستهلاكي ستتأثر برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه من بين المخاطر الأخرى التي تم تحديدها مؤخرًا "أنشطة المشتقات في أسواق الطاقة".
يشار إلى أن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 125 نقطة أساس في شهرين، ومن المتوقع أن يمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يشكل أسرع دورة تشديد نقدي منذ إنشاء اليورو.
وبحسب الصحيفة، فإن المجلس الأعلى للاستقرار المالي (HCSF) في فرنسا، وهو منظمة تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية لعام 2008 تحت سلطة وزير الاقتصاد، لم يستبعد في اجتماعه الأخير في سبتمبر الجاري، النظر بشأن "عازلة لمواجهة التقلبات الدورية" في ديسمبر المقبل من المفترض أن تتكيف آلية الاحتياطي الإلزامي للبنوك وفقًا للدورة الاقتصادية، أي صعودًا خلال مراحل التوسع وهبوطًا أثناء فترات الانكماش الاقتصادي.
ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس الأعلى للاستقرار المالي الفرنسي، فإن هذا المعدل ظل دون تغيير عند 5ر0%، ولكن يمكن رفعه إلى 1٪ في ديسمبر 2022 للتنفيذ الفعال بعد عام واحد، شريطة ألا يتدهور الوضع الاقتصادي كثيرًا بحلول ذلك الوقت.
ومع ذلك، تشير كل هذه التنبيهات إلى نوع من التوتر من جانب المشرفين في مواجهة الارتفاع المحتمل في مخاطر الائتمان، والتي كانت منخفضة بشكل استثنائي لمدة عامين، ومن هنا جاءت الدعوات المتكررة للحذر.
