قال هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن توقعات الحكومة بوصول استثمارات القطاع الخاص لـ300 مليار جنيه بالعام المالي الجديد، هو إجراء معتاد من وزارة التخطيط في إطار وضع مخطط الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يأتي من أسفل التخطيط إلى أعلاه حيث يتم التحديد في كل قطاع والأمور على أرض الواقع بالنسبة له وتنامي شكل منحنى الطلب وفي ضوء ذلك توضع الخطة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “DMC”، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التخطيط والحكومة بعد ذلك تقدم آليات وحوافز لتحقيق الخطة على أرض الواقع وزيادة الاستثمارات، وأبرزها استمرار الهيئة العامة للاستثمار في نشر مراكز خدمة المستثمرين والمراكز التكنولجية واللوجيستية التي تساعد مجتمع الأعمال ويوجد خطة بالفعل لنشر هذه المراكز في جميع المحافظات، متابعا أنه يتم توفير الأراضي التي تصلح وتتناسب مع احتياجات قطاع الاستثمار في كل صناعة وقطاع وترفيقها وتحديد اليات تفعيلها بما لا يزيد تكاليف الاستثمار
كما لفت استاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الدولة تتراجع عدة خطوات للخلف أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في عملية التنمية الاقتصادية، وهذه المجالات التي تغادرها هي كل قطاعات النشاط الاقتصادي ولكن بمرور الوقت سيتم تحديد قدرة القطاع الخاص على الدخول في كل قطاع على حدة وما يحتاج تدخل الدولة وذلك بعيدا عن المجالات التي تخص الامن القومي.
