طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمحاصرة شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
وأوضح في بيان له اليوم أنه انتشر فى الآونة الأخيرة شركات تروج لنفسها بأنها تقدم خدمات شحن إلكتروني للمنتجات والبضائع وتقوم باشتراط الدفع المسبق الكترونيا، وهي ليست مرخصة للقيام بذلك وليس لها مقرات أو تراخيص وتقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم إلكترونيا.
وأكمل عضو مجلس النواب، تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم أنها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دقع مبلغ الشحن من جانب المواطن إلكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.
وأضاف أن هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط أو رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها، مطالبا هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر الجاهل جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.
