التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بوفد شركة "شيفت أي في"، وهي أول شركة فى مصر والمنطقة تعمل في مجال تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة الكهربائية، حيث استعرض الوفد تجربة الشركة في تصميم وتصنيع البطاريات الكهربائية وكذا تحويل المركبات من العمل بالوقود التقليدي إلى الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة في الصناعة المصرية خاصة صناعة السيارات لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وكذا للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة وهو الأمر الذي تعكسه استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأشار سمير إلى قيام الوزارة وأجهزتها التابعة بتقديم كل الدعم اللازم لبدء وتشغيل المصنع والذى يعد الأول من نوعه في مصر، مطالبًا وفد الشركة بضرورة السعي لزيادة نسب المكون المحلى في هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير التشريعات المالية والاقتصادية، إن إدخال التقنيات الحديثة فى الصناعة المصرية خطوة جيدة للغاية لزيادة الإنتاج وزيادة تحريك عجلة الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العديدة التي نمر بها منذ ثورة 25 يناير ومرورا بأزمة فيروس كورونا ومؤخرا الحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن كل الأزمات السابقة كانت سبب رئيسي في تدهور الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط.
وأضاف يوسف في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن الاهتمام بالصناعة المصرية وتبديل نظام الصناعة القديم بنظام حديث يساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية خاصة وأن هناك معدات موجودة في الصناعة المصرية منذ عشرات السنين لم يتم تحديثها أو تغييرها لذلك فإن تغييرها ومواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة من معدات وأجهزة حديثة سيعمل بشكل كبير في تطور الصناعة المصرية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: “تطوير الصناعة المصرية وخاصة صناعة السيارات في ظل التقدم الذي يحدث في جميع دول العالم خطوة مهمة للغاية لمواكبة الحدث وتقليل الواردات التي نستوردها من الخارج خاصة وأن مصر تستورد سيارات من الخارج بمليارات الدولارات مما يكلفنا مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري”.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": من الضروري العمل خلال الفترة المقبلة لدعم المنتج المحلي بشكل أكبر والعمل على تطويره لمنافسة المنتجات المستوردة إلى جانب دعم رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الاستثمار في مصر، موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية إلى جانب وجود فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة.
