طلب المحامي جميل سعيد، دفاع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التقرير الطبي الخاص بالإبراشي الصادر من مستشفى الشيخ زايد، كما طلب الاستماع لشهادة الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.
ووصلت منذ قليل إلى محكمة جنايات الجيزة، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وابنته، قبل أولى جلسات محاكمة الطبيب المعالج له بتهمة التسبب في وفاته.
وتنظر الدائرة 17 جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من دفاع “سحر الإبراشي” على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج له واتهامه بالتسبب في وفاته، بعد إعطائه أدوية غير مجدية.
وأكدت سحر الإبراشي في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، بأن هذه الجلسة سيتم نظر التظلم على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس المعالج له واثقة في القضاء المصري وأنها تتخذ الطرق القانونية في ذلك.
وكان قد أكد الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض تقدمه تظلم على القرار الصادر في العريضة رقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام والمقيدة برقم 1 لسنة ٢٠٢٢ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة على قرار النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في البلاغ المقدم من زوجة الراحل الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس المعالج له، مضيفا بقبول التظلم وتحديد جلسة قريباً لنظر القضية.
وحصلت" البوابة نيوز" على نص التظلم حيث تقدمت المتظلمة بصفتها زوجة المرحوم وائل الإبراشي ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد المتظلم ضده والذي قيد برقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام وذلك باتهامه بارتكابه جريمة قتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن قام بإعطاء المرحوم أقراص دوائية زعم فيها أنها تشفي من مرض كوفيد زاعما أن تلك الأقراص فيها اختراع من صنعه يشفي هذا المرض في غضون أسبوع دون مراعاة لأي من الأصول الطبية المتعارف عليها في معالجة هذا المرض وبدأت حالته في تدهور ملحوظ رفض خلالها المتظلم ضده الاستعانة بأي من الأطباء لمعاونته في علاج الحالة ورفض نقله إلي أحد المستشفيات لاستكمال العلاج إلا أن الأرقام بدأت في تدهور دون الإفصاح عن ماهية هذا الدواء السحري مما أدى إلى وفاته.
قامت المتظلمة بشكواه إلى النائب العام بالعريضة المقيدة تحت رقم ١٣٤٨٢٢ لسنة ۲۰۲۲ عرائض النائب العام والتي قيدت برقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ حصر تحقیق استئناف القاهرة تم التحقيق فيها على مدار ستة أشهر وسؤال المتظلمة وسؤال المتظلم ضده وكذلك الشهود في الواقعة إلي أن صدر قرار من النيابة العامة باستبعاد شبهتي جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية مع اتخاذ الإجراءات في إحالة المتظلم ضده للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.
وبما أن القرار الصادر من النيابة العامة لم يوافق صحيح القانون لعدم اتخاذ كافة الإجراءات في التحقيقات لبيان حقيقة الواقعة وذلك لتجهيل اسم الدواء الذي كان يعطى للمتوفي ولماذا أصـر المتظلم ضـده علـى اعطائـه هـذا الـدواء والتأخير في نقلـه إلـى المستشفى لأن المتظلم ضده قد قام بعملية تجارب سريرية بأن قام بإعطاء المرحوم هذا الدواء وتجربته عليـه دون الالتفات إلى حالته المرضية وكذلك عندما ساءت حالته وتدهورت رفض نقله إلى المستشفى لاستكمال تلك التجربة بإعطائه هذا الدواء وإثبات أن هذا الاختراع السحري الذي من صنعه له مفعول أكيد في علاج حالات فيروس كورونا.
وأغلقت التحقيقات من أن المتظلم ضده قد قامت السلطات الأمنية بإغلاق العيادة الخاصة به من قبل لذات السبب وهو وجود أدوية مجهولة في عيادته لعلاج المرضى يقوم باستخدامها على حالات على سبيل التجربة ومقـدم أمام النيابة تلك المستندات إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت ذلك وأصدرت قرارها باستبعاد شبهة جنايتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وإحالـة الواقعة لاتخاذ الإجراءات للمحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج حالات فيروس كورونا مما يعد هذا القرار قد جاء مخالفاً لصحيح الواقع والقانون مما يوجب إعادة التحقيق في الواقعة برمتها وإحالة المتظلم ضده للمحاكمة الجنائية.
