أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الهدف من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية وإجراء حوار هادف فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال والاستثمار لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة المشكلات التى تواجههم، مشيداً بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر.
وطالب "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع الدعم للمؤتمر الاقتصادى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لعقد هذا المؤتمر لمناقشة تحديات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل وحتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعى ومشكلات الصادرات المصرية.
وأكد الدكتور محمد سليم، ضرورة أن يركز المشاركون فى هذا المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم مقترحات وتوصيات قد تسهم في دفع هذا القطاع للأمام، خاصة أننا في مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة، خاصة أن المؤتمر الاقتصادى يأتى توقيت نجحت فيه مصر فى توفير كل مقومات جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وهذه المقومات تتمثل فى إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد والتى أهلت مصر للدخول فى إقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات العاجلة التى تضمن نسف جميع أنواع العراقيل والروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكداً أن آفة الروتين والبيروقراطية كانت فى مقدمة المشكلات التى يعانى منها مجتمع الاعمال والاستثمار على مدى عقود طويلة مع ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف أنواع الاسثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
