قدم وزير العمل الأردني، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى، مؤكدا أن الأردن هو أيضا يتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل، وأنه أقر قوانين للعمل وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعى والصحى، واعتماد الحد الأدنى للأجور، وإلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل، وأصدرت تصاريح حرة للعمل، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة فى مختلف قطاعات العمل .
وأضاف وزير العمل الأردني أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهنى، فقامت بالاطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الإدماج المهني، وربط مخرجات التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل الأردنى، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهنى إلى مسمى أكاديمية المهارات، والذى يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الاهتمام بالجانب النظرى أو الأكاديمي، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهنى من خلال الحوار، وتمكين المرأة وإدماجها فى سوق العمل ودعم الشباب .
وأشاد وزير العمل الأردنى بمهارات العمالة المصرية العاملة فى المملكة فى مختلف قطاعات العمل، وقال إنه هو شى تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من أنواع العمالة الوافدة للمملكة، وهو دليل على الاهتمام بإصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر، وبالتالى تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التى تستحقها فى أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية في الفترة من 18 وحتى 25 سبتمبر 2022 الجاري بالقاهرة.
ويشارك في المؤتمر وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري بعنوان "الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل"، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل..
