حفاظا منه على استمرار عمله وإقصاء الشبهات عنه، يواصل المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا التخلص من المنظمات والهيئات الإسلامية الإخوانية المتطرفة الحاصلة على عضوية المجلس، حيث نجح في استبعاد المركز الإسلامي بميونخ، ومن قبله كان قد أسقط عضوية "الجماعة الإسلامية الألمانية".
ويطالب كثير من السياسيين والمراقبين لتحركات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا، بضرورة تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية ومجلس المسلمين لخلق حالة من التعاون الإيجابي، إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية لتدريب الأئمة والوعاظ بهدف الحد من التأثيرات السلبية الخارجية على المساجد، أيضا ضرورة مراجعة المنظمات التي تعمل تحت مظلته، وأخيرا أهمية التلاقي والاندماج مع قيم ومبادئ المجتمع الألماني، والتمتع بشفافية كاملة حول مصادر التمويل والأنشطة.
اختراق الجماعة الإرهابية
في تقرير أعدته داليا عريان الباحثة بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أوضحت أنه رغم محاولات المجلس للبعد عن شبهة التورط مع جماعة الإخوان، فإن الانتقادات مازالت توجه ضده بشأن اختراق الجماعة لأنشطته، لذا وجه دعوة لمنظمات ألمانية وأئمة وسياسيين ورجال دين للمشاركة في أسابيع مناهضة العنصرية خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2022 للتأكيد على موقفه المناهض للتطرف والعنصرية والتزامه بقيم المجتمع الألماني من الاحترام والتسامح.
وأضافت "عريان" خلال تقريرها الصادر عن دراسات المركز الأوروبي، أنه في 31 يناير 2022 أنهى المجلس علاقته بأهم أعضائه المؤسسين "التجمع الإسلامي الألماني DMG" والذي عرف في السابق باسم "الجمعية الإسلامية في ألمانيا" باستبعاده رسميا بعد أن علق عضويته خلال عام 2019، وجاءت الخطوة لنفي أي علاقة تربطه بجماعة الإخوان بعد تصنيف جهاز حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" التجمع الإسلامي جزء من الشبكة العالمية للإخوان ومنظمتهم المركزية في ألمانيا.
وحول عمل مجلس المسلمين، شرح التقرير أنه ينقسم إلى جانبين، الجانب الأول يرتبط بدوره كحلقة وصل بين المسلمين والمؤسسات بألمانيا كونه الصوت الإعلامي الأكثر تواجداً بين باقي المنظمات الإسلامية والأكثر تواصلاً مع وزارة الداخلية، ويرغب المجلس في أن يصبح له تواجد بشكل فعلي بين المسلمين خاصة وأن 16% فقط يدركون دوره ما يشير إلى فجوة كبيرة في الدور المتوقع منه حول دمج المسلمين في السياسة. أما الجانب الثاني تثار حوله الشكوك نظراً للعلاقات التي ربطته بالتجمع الإسلامي وجماعة الإخوان من ناحية، والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية من ناحية أخرى، لاسيما مع تقارب الأفكار الايدلوجية في مدينة آخن غرب ألمانيا بين قيادات المجلس المتأثرين بإخوان سوريا وقيادات التجمع المتأثرين بإخوان مصر، لذا يتحفظ المجلس الإعلان عن أعضائه ويعتمد على هيكل غير مركزي للبعد عن المراقبة الأمنية.
ويقع على كاهل المجلس، وفقا للتقرير المشار إليه، عبء مواجهة الأفكار المتطرفة من جانب وتحجيم أنشطة الجمعيات الإسلامية ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين وصولا إلى دمج هؤلاء المسلمين داخل المجتمع والحياة السياسية بشكل فعال.
ونقلا عن تقرير المركز الأوروبي، فإن بعض المؤسسات الألمانية أساءت تقديرها لقدرة المجلس الأعلى للمسلمين على تحقيق التوازن بين طرح مشاكل المسلمين على الدولة وعرض الواجبات المفروضة عليهم تجاه المجتمع، حتى أن قرار استبعاده للتجمع الإسلامي لا ينفي بقاء إخوان مسلمين بداخله ولا يعيد الثقة كاملة من جديد في قياداته.
وتبقى أمام الحكومة الألمانية أمور جدلية معلقة ترتبط برفع الأذان بمكبرات صوت وتدريس التربية الإسلامية بالمدارس وسط مخاوف من تدخلات جمعيات الإخوان المسلمين واعتراضات من قبل الأحزاب ذات الصلة بالإسلام السياسي.
