شددت مسؤولة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان كلوديا ماهلر، على مسؤولية الدول في حماية واحترام حقوق كبار السن، مؤكدة أنه لا يمكن حرمان كبار السن من حريتهم إلا في ظروف ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح، ويجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع الهدف المشروع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت الخبيرة الحقوقية، أن كبار السن يُحرمون من حريتهم عندما يكونون محصورين في "مكان محدد أو يوضعون في مؤسسة عامة أو خاصة ضد رغبتهم، دون موافقتهم الحرة والمستنيرة أو بدون إذن بالمغادرة حسب الرغبة".
كما شددت المسؤولة الأممية على أن الحق في الحرية الشخصية هو حق أساسي من حقوق الإنسان لجميع الناس، بما في ذلك كبار السن.
جاء ذلك بعد أن قدمت ماهلر تقريرها إلى الدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي يحلل وضع كبار السن المحرومين من الحرية واحتياجاتهم وحقوقهم في ثلاثة سياقات محددة: العدالة الجنائية، الاحتجاز المرتبط بالهجرة، وأماكن الرعاية.
وقالت كلوديا ماهلر: "في سياق العدالة الجنائية، يجب على الدول أن تضمن معاملة كبار السن بكرامة وأن تؤخذ احتياجاتهم الخاصة فيما يتعلق بالسن والصحة وحالة الإعاقة في الاعتبار، بما يتماشى مع قواعد مانديلا وقواعد بانكوك بشأن المسنات".
وحول الاحتجاز المتعلق بالهجرة، قالت "ماهلر" إن الدول ملزمة بتوفير "ترتيبات استقبال مفتوحة وإنسانية" لطالبي اللجوء واللاجئين الأكبر سنًا، بما في ذلك المعاملة الآمنة والكريمة والمتوافقة مع حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحرمان من الحرية في أماكن الرعاية، شددت مسؤولة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق الانسان، على أن اعتماد القوانين التي تمكّن من الحرمان من الحرية والرعاية القسرية والتدخلات الصحية لكبار السن يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت: "إن احترام استقلالية كبار السن واستقلالهم وأهليتهم القانونية أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار الذي يؤثر على رعايتهم ودعمهم".
وسلطت المسؤولة الأممية، الضوء على الحاجة إلى قوانين وسياسات لتنفيذ آليات الرصد لتقييم وتحديد حالة الحرمان من الحرية لكبار السن، على أساس كل حالة على حدة.
وقالت ماهلر: "بالنظر إلى الجمع غير المتكافئ للبيانات حول كبار السن المحرومين من حريتهم، ستظل التجارب والحقائق التي يعيشها كبار السن غير مرئية".
وشددت "ماهلر" على ضرورة إتاحة ممارسات الرصد والوصول إلى العدالة لكبار السن في حالات الحرمان من الحرية، وطالبت الدول بضرورة إجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشاملة ونزيهة في مزاعم مثل هذه الانتهاكات ضد كبار السن، بما في ذلك حقهم في الحياة، والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
