ألقت قرارات المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا بطرد جميع العناصر التابعة لجماعة الإخوان من عضويته، الضوء على حالة الصحوة الأوروبية لأعمال التخريب التي يرتكبها الإخوان.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوة تعد تصحيحا لخطأ وقعت فيه بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، متوقعين أن يؤدي القرار الألماني إلى موجة من الإصلاح والتصحيح في سياسة باقي دول أوروبا تجاه الإخوان بإقصائهم.
شمل قرار الإطاحة بالإخوان، جميع المؤسسات التابعة للجماعة وفي مقدمتها المركز الإسلامي في ميونخ، واتحاد الطلاب التابع لها، كما تم تجريد إبراهيم الزيات المعروف بوزير مالية الإخوان من جميع مناصبه داخل المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا.
وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة صبرة القاسمي إن قرار طرد الإخوان من المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، يعبر عن تصحيح لخطأ تاريخي وقعت فيه الدول الأوروبية، وبخاصة ألمانيا.
وأشار إلى أن المجلس أجرى انتخاباته وسط تحديات كبرى تواجه المسلمين في ألمانيا في مقدمتها استخدام الواجهات الشرعية التي تمثلهم، لتحقيق أهداف الجماعة في أوروبا.
وشدد على أن تجريد إبراهيم الزيات المعروف بوزير مالية الإخوان من مناصبه داخل المجلس، يمثل ضربة قوية للإخوان، في ظل ما يتمتع به هذا الرجل من نفوذ، كان يستخدمه لتمويل أنشطة الجامعة في جميع أنحاء أوروبا.
من جهته قال عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن التغيير الذي جرى في المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، قرار له ما بعده، متوقعا أن يقضي على النفوذ الإخواني في أوروبا.
وأشار إلى أن القرار الذي جاء بالتزامن مع تحركات للحكومة الألمانية، لمنع سيطرة الإخوان مرة أخرى على النشاط الإسلامي في ألمانيا.
ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها الحكومة الألمانية لهذا الغرض والتي تشمل اعتبار أن الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة، مما يستوجب يجب منع أي تأثير ديني سياسي على القرار الأوروبي، خاصة إذا جاء التأثير من منظمات نشأت في الشرق الأوسط، مع وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الإسلام السياسي، تضمن الوقوف بصلابة أمام مخطط نشر أفكاره في الأوساط الألمانية، تؤكد وجود صحوة أوروبية لمواجهة الخطر الإخواني على العالم.
