تقدمت إيران بطلب إلى سلطات محكمة العدل الدولية في لاهاي، طالبت فيه بالإفراج عن أموالها المجمدة بقانون العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الأموال والأصول الإيرانية والتي تبلغ 2 مليار دولار، بعد انسحاب واشنطن آحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بـ"الاتفاق النووي" الموقع عام 2015.
واستند الطلب الإيراني للإفراج عن الأموال الإيرانية بأن تجميدها تم بدون سند قانوني، حيث اتهمت إيران أمريكا بأنها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 بعد أن صادرت واشنطن ما يزيد عن 1.75 مليار دولار فضلًا عن أصول تابعة لشركات إيرانية.
وبناء على ما استندت إليه إيران في دعواها بشأن عدم قانونية تجميد الأموال الإيرانية بسبب معاهدة الصداقة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 انسحابها من معاهدة الصداقة التي أبرمت بين واشنطن وطهران خلال فترة الشاة محمد رضا بهلوي، وقبل وقوع الثورة الإسلامية بسنوات.
كما استندت واشنطن في ردها على الطلب الإيراني بإن إيران نفسها سبق أن خرقت معاهدة الصداقة، بسبب دعمها للإرهاب، ودعم ميليشيات ووكلاء لها في منطقة الشرق الأوسط، ما تسبب في تهديد المصالح الأمريكية، فضلًا عن التسبب في تهديد مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
