عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع الدكتور وليد عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبي عن بعد، وذلك لبحث سبل التعاون.
يأتي ذلك في إطار مشروع دمج المنظومة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، بالمنظومة الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الوحدات التشخيصية، والتيسير على المرضى في الحصول على حقهم في العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، أهمية التعاون المستمر بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى، وضمان استدامة العمل ضمن مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين خاصةً في المناطق النائية، دون تحمل مشقة الانتقال، حيث تساهم الوحدات في الحصول على الخدمات التشخيصية اللازمة، من خلال التطبيقات الحديثة، في وجود طبيب وسيط بالوحدة، مع ربط الوحدات بالمستشفيات ومراكز العلاج الرئيسية لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.
واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل حول التصور المتكامل، لإمكانية الدمج بين منظومتي المجالس الطبية المتخصصة، والمبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد بالوحدات التشخيصية البالغ عددها 150 وحدة، كمرحلة أولى من أصل 300 وحدة من المقرر تشغيلهم تباعاً، وذلك تحت مظلة نظام تشغيلي موحد، يتيح تبادل البيانات الشخصية الخاصة بالمريض بين شبكة المجالس الطبية، والمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد، فضلاً عن ربطهم بالوحدات التشخيصية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة الدولية لخدمات الاتصال الطبي عن بعد ، وربطها بمنظومة التشخيص عن بعد الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، والبالغ عددها 29 وحدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع، بوضع دراسة متكاملة لزيادة عدد وحدات التشخيص عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق النائية والمحرومة والمترامية الأطراف، لضمان وصول خدمات التشخيص الطبي بكفاءة للمرضى والحصول على الخدمات التشخيصية المتقدمة، وتحويلهم الفوري إلى المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لضمان استدامة العمل ضمن المنظومة.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير اطلع على نموذج متكامل للوحدات التشخيصية المتنقلة، واستمع إلى آلية عملها، والتي تعمل كنموذج مصغر للوحدات التشخيصية بكافة الأجهزة التشخيصية، حيث تضم (جهاز رسم قلب، سماعة إلكترونية، سونار، منظار أنف وأذن، منظار عين، منظار جلد، أجهزة قياس الضغط والسكر والحرارة)، لافتاً إلى توجيه الوزير بإدراج الوحدات التشخيصية المتنقلة ضمن التجهيز النمطي لسيارت القوافل الطبية التي تجوب قرى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الطيب، مستشار الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي المهني، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والمهندس محمد الدرديري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الدولية لخدمات الاتصال عن بعد، والمهندس محمود صلاح، مدير مشروع الدمج بالشركة.
