أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة العفو والمتمثل فى إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر.
وأكد سلطان فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الحياة الطبيعية للمفرج عنهم ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته وحياته الطبيعية من جديد، ترسيخ على عودتهم للمجتمع بصورة كاملة وفتح صفحة جديدة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن هذا الأمر يؤكد أن عمل اللجنة لا يقتصر على دراسة الحالات ومراجعة المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا وإنسانيا، مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به اللجنة سواء المتمثل فى دراسة الحالات وتطبيق المعايير وفحصها مرورا بإعادة دمجهم فى المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم مما يؤكد على حرص اللجنة على ترسيخ لبدء صفحة جديدة معهم، وان هذه الخطوات من شأنها تمهيد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل وبالصورة المطلوبة على أكمل وجه.
وباشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
