ضيقت الحكومة الألمانية الخناق على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حيث قام المجلس الأعلى لمسلمي المانيا بطرد الواجهات الإخوانية ومنهم المركز الإسلامي في ميونخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان من الانتخابات التي عقدت أمس وتم تجريد إبراهيم الزيات من المجلس الأعلى لمسلمي المانيا ، وهو الاسم الموجود دائمًا بين قوسين في كل التقارير الاستخباراتية الألمانية ويطلق عليه في المانيا وزير مالية الإخوان المسلمين، وهو أحد قيادات الإخوان المسلمين فى أوروبا وأحد قيادات التنظيم العالمى للجماعة.
ورصدت الحكومة الألمانية ما يفعله الإخوان المسلمين في المانيا وتأثيرهم علي الكثير من الشباب المسلم، فبدأت برصد قيامهم بدمج جميع الجمعيات القريبة من الجماعة في ألمانيا من خلال شبكة دولية يقودها عدد من القادة، برلين صنفت حوالي ألف شخص من المتطرفين كعناصر خطرة وذلك منذ عام 2018 حتى الآن وأغلبهم ينتمون الي جماعة الإخوان المسلمون.
ونشرت الحكومة الألمانية اليوم 5 مقترحات لجلسة لجنة الشؤون الداخلية والوطنية في قضية الإسلام السياسي التى تم وضعها اليوم بتاريخ 19 سبتمبر 2022 في برلين.
أولًا: الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة
كقاعدة عامة، فإن الإسلاموية تيار في الإسلام يهدف إلى إنشاء "دول إسلامية" على أساس التفسير الإسلامي للقانون الإسلامي، لهذا الغرض يختار ممثلو التيارات الرئيسية للإسلاميين منها إجراءات مختلفة وهو: التكيف بشكل عملي مع الظروف الخاصة والتي تتراوح من إنشاء الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات (على سبيل المثال جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2011/2012 قاموا بإستخدام العنف بأشكال مختلفة وأيضًا مثال حماس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ 1987 حتى الآن.
قد يبدو الفصل الصارم بين الإسلاميين السياسيين مثل جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين المتشددين مثل حماس، أجزاء من جماعة الإخوان المسلمين السورية عمليًا، لكنه لا يعكس الواقع الذي يشارك فيه الإخوان المسلمون أيضًا.
تلجأ مظاهرها المختلفة إلى العنف عندما ترى ذلك مناسبًا، عادةً ما تُظهر الأجزاء غير العسكرية من الحركة في هذه الحالات تعاطفًا كبيرًا مع الكفاح المسلح مثل الجهاد في إسرائيل / فلسطين وأماكن أخرى وتدعم الجماعات المسلحة هناك.
ثانيًا: يجب محاربة الإسلاميين السنة والشيعة بشكل منفصل
على الرغم من أوجه التشابه الأساسية في النظرية والتطبيق، يختلف الإسلاميون السنة والشيعة اختلافًا كبيرًا عن بعضهم البعض لدرجة أنه من الضروري التعامل مع الظواهر بشكل منفصل وقبل كل شيء، يطرح الإسلاميون السنة مشكلة سياسية في ألمانيا لأنهم ينشرون خطابًا يقدم الأفكار الإسلامية كعناصر لإسلام واحد حقيقي ولقيت شعبية كبيرة بين المسلمين في العقود الأخيرة، كما أنها تمثل وجهة نظر عالمية معادية للغرب ومعاداة للسامية وسلطوية، مما يمثل عقبة مهمة أمام الاندماج وهنا أيضًا يظهر الإسلاميون الشيعة.
غالبًا ما يمثلون مشكلة أمنية لأنهم يعملون بالاعتماد على جمهورية إيران الإسلامية وحزب الله اللبناني ومنظمات إسلامية أخرى، تعمل المساجد والمراكز الثقافية كمرافق استخباراتية يمكن استخدامها أيضًا كنقاط انطلاق للتخطيط لهجمات في أوروبا في حالة نشوب صراع بين إيران وخصومها، باختصار: الإخوان المسلمون يمثلون مشكلة للسياسة، بينما الإسلاميون الشيعة يمثلون مشكلة للتجسس المضاد ومحاربة الإرهاب.
ثالثًا: يجب منع أي تأثير ديني سياسي من الشرق الأوسط
نتيجة الربيع العربي في عام 2011، اندلع صراع بين أنصار الدولة للإخوان المسلمين وخصومهم، والذي يستمر حتى يومنا هذا وحصل الإسلاميون في سوريا وليبيا ومصر وتونس وأماكن أخرى على دعم تركيا وقطر وكانت القوى المعادية للثورة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين قاتلا الإسلاميين بحزم، وعلى الرغم من سيطرة معارضي جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة عام 2013، بلغ الصراع ذروته في حرب إقليمية باردة صغيرة منذ 2017 حتى 2021 وعلى الرغم من أن التوترات قد خفت إلى حد ما، لا تزال أنقرة والدوحة ملتزمتين بدعم جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط والعالم الغربي.
من ناحية أخرى، تبحث الرياض وأبو ظبي والقاهرة عن حلفاء في جميع أنحاء العالم في معركتهم ضد جماعة الإخوان المسلمين، وقد ساهمت في تغيير المزاج في أوروبا، حيث يُنظر إلى الإسلاميين بشكل أكثر انتقادًا من سنوات.
رابعًا: تتفاعل السياسة الألمانية بدون مفهوم شامل
مشكلة الإسلاموية معروفة منذ التسعينيات وتزداد أهميتها حيث أن العديد من اللاجئين الذين وصلوا في العقد الماضي يأتون من مناطق (بشكل رئيسي في سوريا والعراق) حيث تنتشر الإسلاموية (السنية) ونتيجة لذلك، نما حشد التجنيد للإسلاميين بشكل ملحوظ حتى الآن، لم يتفاعل السياسيون الألمان إلا بإجراءات منعزلة وغير فعالة في بعض الأحيان، والتي تركز بشكل أساسي على الإسلاميين المتشددين، أولًا، وضعت الحكومة الألمانية أكثر من اثنتي عشرة منظمة سورية على قائمة الإرهاب (غير المتاحة للجمهور)، والعديد منها من بيئة الإخوان المسلمين. ثانيًا، منعت حزب الله الشيعي من العمل وسمحت بمقاضاة الجماعة كمنظمة إرهابية والمزيد من الإجراءات ضد الإسلاميين وتمويلهم من قبل القوى الأجنبية معلقة لفترة طويلة، قد يكون أحد الأسباب هو الفصل الصارم في كثير من الأحيان للسياسة الداخلية والخارجية في الحكومة والبيروقراطية والمشورة السياسية، غالبًا ما يكون السياسيون المحليون أكثر انتقادًا للإسلاميين وممولي الدولة أكثر من السياسيين الأجانب.
خامسًا: هناك حاجة إلى استراتيجية جديدة
يجب أن يكون الهدف الشامل لاستراتيجية التعامل مع الإسلاميين هو جعل نشر أفكارهم أمرًا صعبًا قدر الإمكان على المتطرفين الدينيين، وتشمل هذه أولًا، المزيد من الإجراءات ضد الإسلاميين الشيعة في ألمانيا، كان الحظر المفروض على حزب الله خطوة أولى في الاتجاه الصحيح وقد طال انتظاره، لكن العقوبات كانت ستتبع للجماعات الأخرى ولا سيما الميليشيات الشيعية من العراق مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، فيجب تكثيف مراقبة المشهد الإسلامي الشيعي وقمع نشاط ممثليهم قدر الإمكان أما في حالة الإسلاميين السنة، ستكون الخطوة الأولى الأكثر أهمية هي إنهاء التعاون الديني السياسي معهم.
تتضمن استراتيجية الإسلاموية الموجهة نحو الهدف أيضًا تحديد الفجوات الكبيرة في بعض الأحيان في الحرب ضد الإرهابيين الإسلاميين وهو العنصر الأكثر أهمية في أي سياسة إسلامية.
ألمانيا أسندت أجزاء كبيرة من حربها ضد الإرهاب إلى الولايات المتحدة، التي ساهم تدخلها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ 2014 مساهمة كبيرة في التحسن الحاد في الوضع الأمني في ألمانيا ولا ينبغي اعتبار دعم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي أمرًا مفروغًا منه نظرًا للتوترات السابقة بين إدارتي ميركل وترامب، بدلًا من ذلك يجب على ألمانيا أن تفعل كل ما في وسعها لتأمين مساعدة واشنطن ضد الإرهابيين الإسلاميين في المستقبل من خلال تقديم المساهمات بنفسها كخطوة أولى وعلى ألمانيا الاستجابة لطلب واشنطن الذي تم التعبير عنه مرارًا وتكرارًا منذ عام 2017 وهو استعادة مواطنيها المحتجزين لدى السوريين الأكراد.
