أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطني، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي في ملف إدماج المفرج عنهم في المجتمع من خلال تذليل بعض العقبات التى تواجههم بداية من العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل أو إنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دورهم في دراسة الملفات الخاصة بهم قبل الإفراج عنهم.
وقال "محسب"، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل مجهودا كبيرا وتتحمل ضغوطا شديدة من جانب بعض القوى السياسية التى أعتادت المزايدة والتشكيك، ورغم سهام النقد المستمرة إلا أن اللجنة تسير في الملف بخطي ثابته وقوية، الأمر الذي يمكن اتخاذه مؤشرا قويا على رغبة الدولة في إقامة حوار وطني جاد وفعال ، على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية والاجتماعية والشعبية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن لجنة العفو الرئاسي هى الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، لافتا إلى أنها تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، محذرا من محاولات البعض التقليل من جهود اللجنة أو ما تقوم به الدولة في سبيل إدماج المفرج عنهم في المجتمع، والدليل على ذلك أن بعض المفرج عنهم مشاركون في الحوار الوطني والبعض منهم يشارك بشكل فعال في إدارة الحوار.
