في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الدولية التي تتناول الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2022، والذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي، نتيجة ارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2.7 مليون طالب إلى 3.2 مليون طالب، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من 31% في عام 2014 إلى ما يقرب من 39% في عام 2025. وأشار التقرير إلى نسبة التحاق الإناث بالتعليم العالي، حيث أوضح أن التحاقهم بالجامعات الحكومية مثل 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، وهو ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك تمت الإشارة إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم العالي، حيث ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من حملة الشهادات العليا من 7 إناث لكل 10 من الذكور في عام 2015 إلى 12 من الإناث لكل 10 من الذكور في عام 2017. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي يعد إنجازًا، إلا أنه يمثل في الوقت ذاته تحديًا ماليًا ولوجستيًا أيضاً، حيث ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 4 ملايين مقعد لطلاب التعليم العالي بحلول عام 2025. وأفاد المركز أن تقرير البنك الدولي أوضح إطلاق الحكومة المصرية عدة مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وكذلك تحسين الجودة ومدى ملاءمة القطاع لاحتياجات سوق العمل بشكل أفضل.
